رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس نحو خمسة عشر متهمًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 3865 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، بعد توجيه اتهامات إليهم تضمنت: الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى خلفية هذه الاتهامات، قررت النيابة حبسهم خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق.
تنوّعت أسباب القبض على المتهمين، حيث أُلقي القبض على بعضهم بسبب مشاركتهم منشورات سياسية معارضة للنظام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها منشورات على صفحة تُدعى “ميدان”، بينما تم توقيف آخرين بسبب ملكيتهم لشركات تعمل في مجال الدعاية والإعلان. كما تنوّعت الخلفيات الاجتماعية والمهنية للمتهمين، إذ شملت طلابًا ورجال أعمال.
وبحسب ما رصدته الجبهة، بدأ التحقيق في هذه القضية منذ شهر مايو 2025، وتعرّض عدد من المتهمين لانتهاكات جسيمة، شملت الاختفاء القسري لفترات تجاوزت الأسبوعين داخل مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطني في العريش، القاهرة، وعدد من المحافظات الأخرى. كما خضع بعضهم لتحقيقات أثناء فترة الإخفاء على يد ضباط الأمن الوطني، وتعرّضوا خلالها للضرب والتهديد.