ينص قانون الإرهاب (رقم 94 لسنة 2015) فى المادة 37 على إمكانية الحكم على الشخص فى الجريمة الإرهابية بتدبير أو أكثر بالإضافة للعقوبة المقررة، وهو ما تم تطبيقه على المحامي محمد رمضان بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.
كانت الجبهة المصرية قد أطلقت حملة من أجل حرية غير مشروطة للمطالبة بوقف الاستخدام السياسى للمراقبة الشرطية والتدابير الاحترازية ضد النشطاء والمعارضين فى مصر.
