تطالب المنظمات الموقعة أدناه بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة فى القضية رقم (14016 لسنة 2015 جنايات مركز أوسيم/2719 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة) المعروفة إعلاميًا بـ “خلية أوسيم ” التى صدرفيها الحكم على 4 مواطنين بالإعدام شنقًا بجانب 12 متهمًا بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى الحكم على 14 متهمًا آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا. وتؤكد المنظمات الموقعة على ضرورة إعادة المحاكمة، نظرًا لما يشوب الحكم من مخالفات صريحة لمبادئ المحاكمات العادلة، وعدم التزام بالقانون الدولى والقانون المصرى فى شأن محاكمة الأطفال.
إجراءات معيبة
تضم القضية عدة وقائع بدأت منذ 28 نوفمبر 2014 وانتهت بواقعة الشروع فى قتل المستشار “فتحى البيومى” عن طريق محاولة تفجير منزله، فى 23 مارس 2015. ووفقًا لأمر الإحالة تم توجيه الاتهامات إلى 30 شخصًا من بينهم طفلين يبلغان 17 عامًا، وهما “محمد أمين عبد اللاه” الذى حُكم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد، و”أحمد حسن على طنطاوى” الذى حُكم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا. وذلك فى مخالفة واضحة لنص المادة (111) من قانون الطفل رقم 112 لسنة 1996 التى تنص على أنه ” لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الـذى لـم يجـاوز سـنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.” وعليه يجب أن يتم وقف الحكم وإعادة المحاكمة.
انتهاك صارخ
ومن ضمن المتهمين 5 مواطنين كانوا يبلغون 18 عامًا وقت الضبط وفقًا لأمر الإحالة، إلا أن عددًا من الوقائع والأحداث المتهمين بارتكابها تمت وهم ما زالوا أطفالًا وفقًا للقانون المصرى، حيث أكدت المادة (80) من دستور 2014 أنه يعد طفلًا كل من لم يبلغ 18 سنة.
من بين المدانين الخمسة ” أحمد خالد عبد المحسن صدومة” الذى تم التصديق على حكم الإعدام الصادر بحقه إلى جانب 3 آخرين يوم 19 فبراير 2018. وتدعو حالة “أحمد صدومة” تحديدًا إلى التشكك فى سلامة الإجراءات المتبعة فى القضية خصوصًا أنه وفقًا للتحقيق الذى تم معه، وجهت له النيابة اتهامات فى 10 قضايا، تمت 9 وقائع منها قبل أن يبلغ 18 عامًا.
عُرض “أحمد صدومة” على النيابة يوم 21 مايو 2015، وذكر فى التحقيقات أن قوات الشرطة ألقت القبض عليه من منزله يوم 17 مايو 2015. إلا أنه وفقًا لوالدته تم القبض عليه من منزله يوم 2 مارس 2015 ولم يكن قد بلغ 18 عامًا فى ذلك الوقت. وقامت الأم بإرسال تلغراف إلى النائب العام يوم 3 مارس 2015 يفيد أن ابنها – الطفل فى ذلك الوقت- تم إلقاء القبض عليه من المنزل بمعرفة أفراد مباحث أوسيم ولم يعرض على النيابة أو توجه إليه أى اتهامات.
وأكدت أسرة “أحمد صدومة” أنه كان مختفيًا طوال الفترة السابقة للتحقيق معه وأن قوات الأمن ألقت القبض عليه قبل حدوث الواقعة الأخيرة المرتبطة بتفجير منزل المستشار “فتحى البيومى” والتى لم يتعرض أحد فيها للأذى. بينما حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين بارتكاب تلك الواقعة بالإعدام شنقًا.
وفيما يخص أقوال المتهم المرتبطة بوقت القبض عليه، واعترافه بارتكاب ما نسب إليه. أكدت أسرته أنه تعرض للتعذيب، وأن النيابة أجرت أول تحقيق معه دون محامٍ ودون أن يتمكن من الاتصال بعائلته.
من الجدير بالذكر أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أبدت رفضها واستيائها الشديد إزاء قرار البرلمان الأوروبى، بشأن عقوبة الإعدام فى مصر، والذى أكد وجود 38 طفلًا يحاكمون فى قضايا من الوارد الحكم فيها بالإعدام، بجانب 7 أطفال تم الحكم عليهم بالإعدام فعلًا. ويظهر أن هذا الرفض غير مستند على تأكد حقيقى من أداء العدالة المصرية حيث ثبت عدم تحريها الدقة فى عدة قضايا. فعلى سبيل المثال ألغت محكمة جنايات المنيا، فى 26 أغسطس 2014 حكمًا بالإعدام شنقًا، صدر بحق الطفل ” أحمد عبد الفتاح” 16 سنة، وأحالت المحكمة القضية لمحكمة جنح الأحداث. وهو ما يجب أن يتم مع أطفال قضية أوسيم.
تؤكد المنظمات الموقعة على ضرورة التزام الدولة المصرية بقانونها أولًا، وبما وقعت عليه من معاهدات دولية، ، لأن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فى المادة (6) ينص على أن الحق في الحياة ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. بجانب ضرورة التعامل مع الأطفال فى ضوء المبادئ العشرة الواردة فى الإعلان العالمى لحقوق الطفل.
تنفيذ حكم الإعدام لا يمكن الرجوع فيه، والحكم على أطفال بالسجن لمدة تساوى أعمارهم، بسبب اتهامات مشكوك فى صحتها، لن يقضى على الإرهاب. وعدم مراعاة المحكمة لأعمار المتهمين و الحكم بإنهاء حياتهم فى قضية لم يتعرض فيها أحد للأذى أو يفقد حياته، لا يدل سوى على أن الدولة تتبع أسلوبًا عقابيًا شديد الصرامة، ويفتقد إلى أى مسعى إصلاحى بالنسبة للأطفال، دون حتى التأكد من صحة إدانتهم.
