يحكى المحامي محمد رمضان عن تفاصيل الحكم الغيابي الذى صدر ضده عام 2017 على خلفية اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية على الإنترنت، حيث نص الحكم بالإضافة إلى سجنه 10 سنوات حرمانه من استعمال وسائل الاتصال ووضعه تحت الإقامة الجبرية، كأحد تطبيقات التدابير الاحترازية وفقًا للمادة 37 من قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.
كانت الجبهة المصرية قد أطلقت حملة من أجل حرية غير مشروطة للمطالبة بوقف الاستخدام السياسى للمراقبة الشرطية والتدابير الاحترازية ضد النشطاء والمعارضين فى مصر.