ما تزال المحاكم المصرية مُستمرة في استخدام عقوبة الإعدام فى أحكامها على جرائم كثيرة، وصلت إلى 105 جريمة ورد ذكرها فى عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وحتى قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
وتواجه عقوبة الإعدام فى مصر العديد من الإشكاليات؛ منها تطبيقها على مساحة واسعة من الجرائم وليست فقط الجرائم الخطيرة، كما أن المتهمين فى القضايا السياسية أو الإرهاب غالبًا ما يتم انتهاك حقهم فى الحصول على محاكمة عادلة، وهى الضمانات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة فى القضايا التي بها جرائم يمكن الحكم فيها بالإعدام.
فى إطار الرصد الشهري الذي تجريه الجبهة المصرية لحالة عقوبة الإعدام فى مصر، سواء للقضايا السياسية والجنائية، استطاعت المنظمة من خلال تتبع الأخبار فى وسائل الإعلام والتواصل مع المحامين رصد ما لا يقل عن 41 حكمًا بالإعدام أصدرتها المحاكم المصرية فى 23 قضية جنائية، فى حين أحالت المحاكم ما لا يقل عن أوراق 60 شخصًًا لمفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم فى 21 قضية ، 3 منهم على خلفية سياسية و 18 قضية جنائية.