أصدرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومركز بلادي للحقوق والحريات اليوم تقريرًا تحليليًا مشتركًا بعنوان: “الانتهاك كوضع افتراضي” عن الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون في القضية 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميًا باسم ” اغتيال النائب العام المُساعد والتي يمكن اعتبارها كنموذج صارخ للانتهاكات التي يمكن أن يواجهها متهمين بارتكاب جرائم إرهابية، والتي غالبًا ما تنتهى بإصدار الأحكام القاسية عليهم، على الرغم من احتواء مسار تلك القضايا على العديد من المخالفات والانتهاكات المُخلة بحقوق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة.
واستنادًا لتحليل تحقيقات النيابة لـ 130 متهمًا والتوثيق مع عدد من الأهالي؛ تعرض غالبية المتهمين فى هذه القضية للإخفاء قسريًا لفترات تجاوزت أحيانًا الأربعة شهور تعرضوا فيها للإكراه المادي والمعنوي للإدلاء باعترافات بالإضافة لتصويرها ونشرها في وسائل الإعلام. كما قامت النيابة ببدء التحقيق مع أغلبيتهم في غياب حضور محام خاص، وتجاهلت وماطلت فى طلبات بعضهم في الإحالة للطب الشرعي. فضلًا عن ذلك، يعانى المتهمون المحبوسون من سوء المعاملة داخل سجن شديد الحراسة 2 والذي يمنعهم من التريض ورؤية أسرهم، ويمنع دخول الطعام والأدوية والكتب الدراسية.
للإطلاع على التقرير باللغة العربية