قررت الدائرة ١١ جنايات القاهرة أمس ١٥ سبتمبر برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي إخلاء سبيل الناشط ومنسق حركة 6 ابريل عمرو علي بالتدابير الاحترازية، على ذمة القضية المعروفة بتحالف دعم الشرعية، ولم تقم النيابة بالاستئناف على قرار الإخلاء الصادر من المحكمة. ووفقًا للمادة 201 من قانون الاجراءات الجنائية المنظمة للتدابير الاحترازية يلتزم عمرو بالتردد على قسم الشرطة التابع له عدد من الأيام بشكل أسبوعي. وهو ما تراه الجبهة المصرية إجراء وقائي من جانب السلطات لجعل حركته ونشاطه تحت أعين ونظر الأجهزة الأمنية.
كانت محكمة جنح المرج في 29 فبراير 2016 قد حكمت على عمرو بالسجن مدة ثلاث سنوات في القضية 4549 لـسنة 2015 إدارى المرج بعد اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون واستخدام القوة والإرهاب لقلب نظام الحكم فى البلاد، بالاضافة للتحريض على تخريب المنشآت العامة والخاصة ونشر أخبار كاذبة للإضرار بالأمن القومى. وهو الحكم الذي تم تخفيفه بعد ذلك الى السجن لمدة سنتين. وبعد انتهاء مدة سجنه في سبتمبر 2017 وأثناء انتظاره اطلاق سراحه فُوجىء عمرو بأنه مطلوب في القضية رقم 473 لسنة 2014 والمعروفة إعلاميا بـ”تحالف دعم الشرعية”، وهي القضية التى تم إخلاء سبيل غالبية المتهمين فيها، ليتم وضعه فيها وحبسه على ذمتها لمدة عام كامل يتم فيها تجديد حبسه، حتى قررت محكمة الجنايات أمس ١٥ سبتمبر 2018 إستبدال حبسه الاحتياطي بالتدابير الاحترازية.
تطالب الجبهة المصرية السلطات القضائية بالتوقف عن التطبيق السياسي للتدابير الاحترازية كبديل للحبس الاحتياطي، والتى تراه الجبهة تطويرًا للاجراءات التعسفية التي يتم ممارستها تجاه المعارضين في مصر، وتقييدها لحرياتهم وحقوقهم فضلًا عن إعاقتها لحركتهم في المجال العام.
