أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم برئاسة المستشار حسن فريد حكمها بإعدام 75 شخصًا وأحكام قاسية أخري في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول /2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلامـيًا بـ”أحداث فض اعتصام رابعة العدوية”، والمتهم فيها 739 شخصًا منهم أعضاء وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين وصحفيين أبرزهم المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان”، وهو ما تراه الجبهة المصرية حكمًا سياسيًا بامتياز.
وبجانب شمول الحكم علي تأكيد الإعدام على 75 شخصًا، حكمت المحكمة أيضًا بالسجن المؤبد لـ47 شخصًا، والسجن 15 عامًا لـ374 شخص، والسجن 10 سنوات لشخص واحد و22 حدث، بالاضافة للسجن المشدد 5 سنوات والمراقبة الشرطية مدة 5 سنوات لـ215 شخص، وأخيرًا انقضاء الدعوي الجنائية لـ5 أشخاص لوفاتهم.
وتعود وقائع القضية إلى قيام قوات الأمن بالإخلاء العنيف لاعتصام مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسى في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة في 14 أغسطس 2013، والذي أسفر عن القبض على عشرات المعتصمين، بالإضافة لمقتل أكثر من 600 شخص و8 من قوات الأمن، وذلك وفقًا لتقرير لجنة تقصي الحقائق التى شكلها الرئيس المؤقت عدلي منصور.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بتدبير تجمهر، وقيادة والانضمام لعصابة، والاشتراك في تجمهر، بالاضافة لاتهامات على رأسها استعراض القوة، والقتل والشروع في قتل، واحتجاز مواطنين ومقاومة السلطات وتخريب مبان ومرافق حكومية وغيرها من الانتهاكات. وقد واجه المتهمون في هذه القضية العديد من الانتهاكات المخلة بحقوقهم مثل الحبس الاحتياطي المطول مدة جاوزت الخمس سنوات، وتحقيق النيابة معهم بشكل جماعي.
تطالب الجبهة المصرية السلطات القضائية بالتوقف عن إصدار الأحكام المسيسة والمحكوم فيها بالإعدام على اعداد كبيرة من قيادات وأعضاء جماعات سياسية، وهي الأحكام التى تعيد للأذهان الأحكام بالإعدامات الجماعية في قضيتى العدوة ومطاى بالمنيا في 2014، والتى تم الطعن عليها واعادة محاكمتهم وتخفيف هذه الأحكام الجماعية بالإعدام وقصرها على اشخاص محدودين، الأمر الذي يطرح أسئلة حول تأسيس هذه الأحكام وما يتم الاستناد عليها.
للإطلاع علي أسماء الـ75 شخصًا المحكوم عليهم بالإعدام: اضغط هنا
