أصدرت الجبهة المصرية اليوم تقريرًا عن أبرز الانتهاكات التي تعرض لها عدد من المتهمين المحبوسين في القضية ٩٥٥ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ “التخابر مع تركيا”، والمحبوس على ذمتها ما يقرب من ٢٩ متهمًا أبرزهم: سمية ماهر، ورجل الأعمال أحمد عزام وزوجته. والتي ما تزال منذ عام بالضبط قيد التحقيق في نيابة أمن الدولة العليا.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمًا عدة، تراوحت بين التخابر- دون الإفصاح عن الجهة التي يتم التخابر معها- بجانب الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وارتكاب سلوك من شأنه الإضرار بالأمن القومى للبلاد، وتمرير مكالمات إلى جهات الاستخبارات التركية لاستغلالها في تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية للإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
منذ بداية القضية، والسلطات المعنية ترتكب عددًا ليس هينًا من الانتهاكات بحق المتهمين، في مخالفة واضحة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وحتى القانون المصري. ومن أبرز هذه الانتهاكات عدم تمكين المتهمين من حصولهم على حقهم في التمثيل القانوني وعزلهم عن العالم الخارجي في أماكن احتجاز غير قانونية، وعدم السماح لهم بممارسة حقهم في الطعن على شرعية تقييد حريتهم، فضلًا عن سوء أوضاع احتجازهم.
