أصدرت الجبهة المصرية اليوم تقريرًا عن أبرز الانتهاكات التي تعرض لها المونتير أحمد طارق المتهم الوحيد المحبوس في القضية ٤٦٧ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بقضية “فيلم سالب ١٠٩٥”،والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
في فجر يوم ١٨ فبراير ٢٠١٨، داهمت قوات الشرطة منزل الشاب أحمد طارق زيادة مونتير فيلم سالب ١٠٩٥، الكائن بقرية ناهيا بالجيزة، وقامت بتفتيش منزله و متعلقاته الشخصية وجهاز اللابتوب والهاتف الخاص به واستجوبته لمدة أكثر من ساعة داخل منزله قبل أن تقوم بإلقاء القبض عليه واقتياده إلى مكان غير معلوم. ظهر طارق أمام نيابة أمن الدولة لأول مرة يوم 21 فبراير، بعد ثلاثة أيام قضاها قيد الاختفاء القسري، حيث تعرض فيها للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية، كما بدأت النيابة التحقيق معه في غياب حضور محام.
وتعكس اعتقال السلطات المصرية للمونتير أحمد طارق سياسة الدولة في قمع حرية الرأي والتعبير، فضلًا عن ما تنطوي عليه هذه القضية وغيرها من انتهاكات عدة لحقوق المتهمين وحقهم في الحصول على محاكمة عادلة، في مخالفة واضحة لالتزامات مصر الدولية و القانون المصري. كانت الجبهة المصرية من خلال متابعة سير القضية مع محامي المتهم وشقيقته قد رصدت عددًا من تلك الانتهاكات و التي كان أبرزها التعرض للاختفاء القسري، التعذيب، الاحتجاز التعسفي، وانتهاك الحق في الدفاع و التمثيل القانوني.
.
