تسلط ملابسات قضية إسماعيل الإسكندراني الضوء حول الرؤية شديدة التشكك التي ينظر بهذا النظام الحالي لعمل الصحفيين والباحثين في مصر وما يقومون به من نشاط لجمع وتحليل المعلومات خارج الأطر الرسمية، وخاصة في ملفات شديدة الحساسية كملف الصراع في سيناء، وهى النظرة التى قد تفسر توسع البرلمان في الآونة الأخيرة في إصدار قوانين عدة بهدف تنظيم الصحافة والإعلام، وما تتضمنه هذه القوانين من عقوبات قاسية على المخالفين.
ينقسم هذا التقرير إلى أربعة أجزاء مرتبة على حسب إطار القضية الزمني. يتناول الجزء الأول مرحلة ما قبل القبض، حيث يحاول تحليل ما قامت به الجهات الأمنية بجهاز الأمن الوطني من تحريات عن الإسكندراني واستنادات جهاز الأمن في اتهامه له. في الجزء الثاني ننتقل إلى مرحلة الضبط وما يصاحبها من أحراز، حيث نقوم بتحليل محضر الكشف والإطلاع على الأحراز لفهم أسس النيابة في اتهاماتها. أما الجزء الثالث فيستعرض تحقيقات النيابة مع الصحفي وفيه نتتبّع طبيعة الأسئلة التي توجهها النيابة له. يساهم كل من الأجزاء الثلاثة السابقة في بناء الجزء الأخير، والذي يتناول تحليل الاتهامات الموجهة للإسكندراني والتي بنيت على أساس التحريات والأحراز وتحقيقات النيابة، كما نحاول فهم تلك الاتهامات بشكل قانوني من خلال مواد الاتهام التي بني عليها الحكم بسجنه عشر سنوات.
للإطلاع على التقرير: اضغط هنا