تعرب المنظمات الموقعة ادناه عن قلقها البالغ إزاء أكبر حملة اعتقالات استهدفت نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان يعملون على دعم ضحايا الإخفاء القسري والتعذيب وعقوبة الإعدام وانتهاكات أخرى. ففي حملة أمنية غير مسبوقة شنتها قوات الأمن مصحوبة بعناصر من الأمن الوطني تم القاء القبض على عاملين بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومدافعين عن حقوق الانسان في الأيام الماضية، حيث قامت القوات بإلقاء القبض على أكثر من 31 شخصا من القاهرة ومحافظات مختلفة من بينهم المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم والمحامي الحقوقي محمد أبو هريرة والذين لم يستدل على مكان أي منهم حتى الآن.
ففي فجر يوم الخميس الموافق 1 نوفمبر 2018، قامت قوة من الشرطة والأمن الوطني باقتحام منزل المحامية الحقوقية والعضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أهدى عبد المنعم في حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحًا واقتيادها معصوبة العينين لمنزل والدتها حيث قامت القوة بتفتيشه ثم العودة مرة أخرى للبناية التي تسكن بها حيث تركوها بسيارة تابعة لهم تحت الحراسة معصوبة العينين مدة ساعتين ونصف بينما كانوا يقوموا بتفتيش وتكسير أثاث المنزل والعبث بمحتوياته ثم اقتادوها لجهة غير معلومة. فيما رفض الضباط المصاحبون للقوة الإجابة عن أي أسئلة تخص المكان الذي سيتم اصطحابها إليه أو سبب إلقاء القبض عليها، كما رفضوا إظهار مذكرة تفتيش، كما رفضوا أن تأخذ معها أيا من أدويتها أو معلقاتها الشخصية.
وبالتزامن مع ذلك قامت الأجهزة الأمنية باستهداف منزل المحامي الحقوقي محمد أبو هريرة والعضو السابق بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات وزوجته عائشة الشاطر واقتحامه من قبل قوة من الشرطة وعناصر من الأمن الوطني وإلقاء القبض عليهما ولم يستدل على مكانها حتى اللحظة.
تأتي هذه الاعتقالات بينما يستمر إخفاء المحامي الحقوقي ومدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم الذي تعرض للاختفاء القسري يوم 14 سبتمبر من قسم شرطة الهرم وذلك بعد قرار إخلاء سبيله من محكمة بتدابير احترازية يوم 4 سبتمبر 2018 حيث تم نقله واحتجازه تعسفيا لعشرة أيام بالقسم لحين ورود تحريات الأمن الوطني للإفراج عنه، إلا أنه وبسؤال أسرته عنه يوم 14 سبتمبر أنكر قسم الشرطة وجوده لديه ولم يستدل على مكانه منذ ذلك الحين.