تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن بالغ إدانتها لتنفيذ حكم الإعدام بحق 9 مدانين في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بعد محاكمة معيبة، افتقرت للحدود الدنيا لقواعد المحاكمات العادلة والنزيهة. كما ترفض المنظمات الموقعة التوظيف السياسي لأحكام الإعدام، والإصرار على سرعة تنفيذها بعد كل حادث إرهابي للتغطية على الإخفاق المستمر في مكافحة الإرهاب.
الشهر: فبراير 2019
ألقت الأجهزة الأمنية اليوم 23 فبراير 2019 القبض على الدكتور محمد محيى الدين عضو مجلس الشوري السابق وعضو اللجنة التأسيسية لدستور 2012 من منزله بالاسكندرية، وذلك على خلفية نشاطه في “اتحاد الدفاع عن الدستور” لجمع التوقيعات الرافضة للتعديلات الدستورية من خلال استمارة الكترونية، والتى وصلت يوم 21 فبراير 2019 لما يقارب من 26 ألف توقيع، وهو ما ينذر بحملة أمنية جديدة تستهدف معارضي التعديلات.
تنشر اليوم كوميتي فور چستس والجبهة المصرية لحقوق الإنسان تقريرًا تحت عنوان ” إعدام ضحايا“ والذي يقدم أدلة قانونية تثبت الانتهاكات الجسيمة التي تضمنتها القضية رقم 1300 لسنه 2016 كلي شرق القاهرة المعروفة إعلاميا “قضية اغتيال النائب العام”، بحق المنفذ ضدهم أحكام الإعدام في 20 فبراير الجاري، وباقي المحكوم عليهم في القضية، بما يعد انتهاكا صارخًا للقانون والدستور المصري علاوة علي انتهاك المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والتزامات مصر الدولية. وذلك بدءًا من إجراءات القبض، ومرورًا بالتحقيقات، وصولا الي حكم محكمة النقض والتماس إعادة النظر ثم تنفيذ حكم الإعدام.
فجر اليوم 22 فبراير 2019 ألقت السلطات المصرية القبض على “جمال فاضل سعيد عبد الحليم” الناشط السابق بحملة دعم البرادعي وعضو حزب الدستور في أسوان من منزله، وذلك بعد 384 ساعة من نشره فيديو على صفحته الشخصية على فيسبوك، والذي عبَّر فيه عن رفضه للتعديلات الدستورية التى يناقشها البرلمان المصري في تلك الفترة، وهو ما يكشف عن نوايا السلطات لقمع الدعوات السلمية الرافضة لتلك التعديلات، ورغبتها الحازمة في تمريرها دون أي انتقادات أو معارضة.
قررت الدائرة 29 في محكمة جنايات القاهرة أول أمس 19 فبراير 2019 إخلاء سبيل الناشط إسلام خليل بالتدابير الاحترازية على ذمة القضية 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمتهم فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وتهدف لتعطيل الانتخابات الرئاسية…
نشرت الجبهة المصرية اليوم تقريرًا بعنوان” شتاء المُختفيات في مصر” وهو تقرير توثيقي للانتهاكات التى تعرضت لها 12 متهمة على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميًا بقضية “اللهم ثورة”. حيث تم إخفائهم قسريًا لمدد وصلت…
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تنفيذ السلطات المصرية في 13 فبراير الجاري حكم الإعدام بحق ثلاث أشخاص في القضية رقم 938 لسنة 2014 جنايات كرداسة والمقيدة برقم 9 لسنة 2014 كلى شمال الجيزة، المعروفة إعلاميًا بقضية “مقتل اللواء نبيل فراج”، وذلك بعد أيام من تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاث أشخاص أخرين في القضية رقم 200 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة، المعروفة إعلاميًا بقضية مقتل نجل المستشار، بناء على محاكمات تعسفية افتقرت لمعظم ضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة. وتشير إلى أنه وبموجب تنفيذ هذين الحكمين يرتفع عدد المنفذ بهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي إلي 38 شخصًا منذ يوليو 2013، في حين ينتظر 59 شخصًا على الأقل تنفيذ الإعدام كل يوم، بعد استيفائهم مراحل التقاضي وصدور أحكام نهائية بإعدامهم.
تعرب المنظمات والمؤسسات الحقوقية المستقلةالموقعة على هذا البيان عن رفضها التام والقاطع للتعديلات الدستورية المقترحة- بدعم من رئيس الجمهورية- والمطروحة للنقاش مؤخرًا أمام البرلمان،والتي أعدت خصيصًا حتى يتمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي من الاستئثار بحكم البلاد مدى حياته، منفردًا بسلطات أكبر.كما يرفض الموقعون منح المؤسسة العسكرية وصاية سياسية وعسكرية، تشرعن لتدخلها اليومي في الحياة السياسية، بدعوى حماية “الديموقراطية” و”مدنية الدولة”، الأمر الذي يراه الموقعون فيه تناقض كبير أن تحمي مؤسسة عسكرية غير ديمقراطية -بطبيعة حال أي مؤسسة عسكرية- مدنية الدولة والنظام الديمقراطي، رغم العصف بهمامنذ تولي الرئيس السيسي الحكم.
تطالب الجبهة المصرية لحقوق الأنسان وكوميتي فور چستس والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية “نضال” السلطات المصرية إلى التوقف عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام دون قيد أو شرط وتعليق العمل بهذه العقوبة، لحين فتح حوار مجتمعي واسع حول تلك العقوبة وفق التزامات مصر الدولية.
يهدف التقرير لتقييم توسع القضاء المصري في إصدار أحكام الإعدام، وخاصة في القضايا ذات الطابع السياسي بعد 2013، وذلك على الرغم من التوجه العالمي لإلغاء أو تجميد العمل بالعقوبة. كما يسعى التقرير لمحاولة التأكد من مدي التزام القضاء المصري بمعايير المحاكمة العادلة عند إصداره هذه الأحكام، وضمان عدم انتهاك حقوق المتهمين المكفولة بالدستور والقانون والمواثيق الدولية.
أصدرت الجبهة المصرية تقريرًا عن أبرز الانتهاكات التي تعرض لها ستة من المتهمين في القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ،والمتهم فيها أغلبهم بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
على خلفية مشاركتهم في وقفة عقب احتفالية نظمها حزب تيار الكرامة وحزب التحالف الشعبي لإحياء ذكرى ثورة يناير، قامت نيابة الدولة العليا خلال يومي 30،31 يناير 2019 بالتحقيق مع ستة نشطاء أغلبهم أعضاء في حزب الكرامة وهم: ( عبد العزيز فضالي، خالد بسيوني، مصطفى فقير، مهاب الابراشي، خالد محمود، جمال عبد الفتاح) وأمرت بحبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة القضية 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، كما وجهت النيابة لهم تُهم بالتجمهر، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.