بدأت القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دول عليا في مارس 2018 تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية لعام 2018 بالقبض على عدد من النشطاء والحقوقيين، واستمرت كالثقب الأسود الذي ابتلع ما لايقل عن 29 شخص وناشطًا تحت تهم فضفاضة لا أساس لها، تعكس استهداف الدولة المصرية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
تعددت الاتهامات الموجهة للمتهمين بين الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون – دون تحديد هوية تلك الجماعة –و نشر أخبار كاذبة، واستخدام موقع على شبكات التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لأعمال إرهابية.
لم تكتف السلطات بالضبط والاحتجاز التعسفي للمتهمين بالقضية، وإنما ارتكبت عددًا من الانتهاكات بحقوق المتهمين، في مخالفة واضحة للمعاهدات الدولية والقانون المصري، وهو ما رصدته الجبهة المصرية من خلال متابعة سير القضايا مع محاميي ستة من المتهمين السابق ذكرهم. ومن أبرز هذه الانتهاكات: الاختفاء القسري، عزل المتهمين عن العالم الخارجي في أماكن احتجاز غير قانونية، التعرض للتعذيب والمعاملة الغير إنسانية، وعدم تمكين المتهمين من الحصول على محامي.
