أصدرت اليوم الجبهة المصرية لحقوق الإنسان وكوميتي فور جيستس والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية تقريرًا مشتركًا بعنوان: ” الإعدام في مصر: تقرير تحليلي حول عقوبة الإعدام في مصر خلال الفترة من يوليو 2013- ديسمبر 2018″. والذي يهدف لتقييم توسع القضاء المصري في إصدار أحكام الإعدام، وخاصة في القضايا ذات الطابع السياسي بعد 2013، وذلك على الرغم من التوجه العالمي لإلغاء أو تجميد العمل بالعقوبة. كما يسعى التقرير لمحاولة التأكد من مدي التزام القضاء المصري بمعايير المحاكمة العادلة عند إصداره هذه الأحكام، وضمان عدم انتهاك حقوق المتهمين المكفولة بالدستور والقانون والمواثيق الدولية.
ينقسم هذا التقرير إلى ثلاثة أقسام رئيسية؛ القسم الأول يسلط الضوء على عقوبة الإعدام في إطار التشريعات والقوانين المصرية، من حيث عدد ونوعية الجرائم التي يعاقب عليها المشرع المصري بعقوبة الإعدام، ومسار القضية المحكوم فيها بالإعدام وضمانات المحاكمة النظرية فيها. فيما يسعى القسم الثاني لإعطاء نظرة حول إحصائيات وبيانات القضايا المحكوم على المتهمين فيهابالإعدام، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي. فيما يحاول الجزء الثالث من التقرير تحليل أنماط الانتهاكات التي طالت حق المتهمين في الحصول على محاكم عادلة، في القضايا المنفذ والمؤيد فيها أحكام الإعدام على خلفية سياسية خلال تلك الفترة.