فجر اليوم 22 فبراير 2019 ألقت السلطات المصرية القبض على “جمال فاضل سعيد عبد الحليم” الناشط السابق بحملة دعم البرادعي وعضو حزب الدستور في أسوان من منزله، وذلك بعد 384 ساعة من نشره فيديو على صفحته الشخصية على فيسبوك، والذي عبَّر فيه عن رفضه للتعديلات الدستورية التى يناقشها البرلمان المصري في تلك الفترة، وهو ما يكشف عن نوايا السلطات لقمع الدعوات السلمية الرافضة لتلك التعديلات، ورغبتها الحازمة في تمريرها دون أي انتقادات أو معارضة.
وكان جمال فاضل قد نشر فيديو على صفحته على موقع فيسبوك بتاريخ 6 فبراير 2019يرفض فيها تعديل مواد الدستور خاصة المواد المتعلقة بزيادة مدد الرئاسة، وذلك استنادًا على المادة 226 من الدستور والتى تنص على عدم جواز تعديل المواد المتعلقة بمدد انتخاب الرئيس. وبعد أسبوعين تقريبًا من نشره الفيديو تم القبض عليه من منزله فجر الجمعة 22 فبراير، والتحفظ على الهواتف المحمولة لأسرته، ثم اقتياده لمكان غير معلوم، وذلك وفقًا لزوجته والتى نشرت معلومات عن عملية القبض على صفحته على فيسبوك.
تدين الجبهة المصرية اعتقال الناشط الأسواني جمال فاضل وتطالب بالإفراج الغير مشروط عنه، وعدم وضعه في قضايا تحت تهم فضفاضة مثل الانضمام لجماعة غير قانونية ونشر أخبار كاذبة. كما تطالب الجبهة المصرية السلطات بالتوقف فورًا عن ممارسات قمع حرية الرأي والتعبير، والتى يعتبر التحرش بالمعارضين السلميين لتعديلات يجريها البرلمان على الدستور أحد أشد صورها وأكثرها فجاجة.