قررت الدائرة 29 في محكمة جنايات القاهرة أول أمس 19 فبراير 2019 إخلاء سبيل الناشط إسلام خليل بالتدابير الاحترازية على ذمة القضية 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمتهم فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وتهدف لتعطيل الانتخابات الرئاسية التى تمت في مارس 2018، في حين لم تقم النيابة بالاستئناف على قرار إخلاء السبيل. ووفقًا للتدابير الاحترازية يلتزم إسلام بالتردد على قسم الشرطة التابع له مرتين أسبوعيًا.
كان قد تم القبض على إسلام فى مدينة أسوان يوم 10 مارس وتم إخفاءه قسريًا لأكثر من ثلاثة أسابيع تقدمت فيها الأسرة ببلاغ للنائب العام برقم 259232678 تفيد اختفاءه، ورغم ذلك لم تصلها أى معلومة أو رد تفيد مكان تواجده واحتجازه إلي ان ظهر في سجن طرة بعد أن تم التحقيق معه في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
وليست هذه المرة الأولى التى يواجه فيها إسلام خليل تجربة الاختفاء؛ فقد تم القبض عليه فى 24 مايو 2015 على إثر مداهمة قوات الأمن لمنزله، اختفى على اثرها ثلاثة شهور حيث واجه أشكالًا عدة من التعذيب. كما تم حبسه احتياطيًا لمدة سنة كاملة أخُلى بعدها سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، ولم يتمكن من الخروج نهائيًا الإ بعد سلسلة طويلة من التضييقات الأمنية، وهو ما لا يختلف كثيرًا عن قرار إخلاء سبيله بالتدابير الاحترازية الذي يجعله تحت عين وبصر السلطات عبر إلزامه بالتردد على قسم الشرطة مرتين أسبوعيًا بعد
ووفقًا للتدابير الاحترازية، وهى أحد بدائل الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة ٢٠١ من قانون الاجراءات الجنائية، يلتزم الأشخاص المخلي سبيلهم بهذه التدابير التردد على قسم الشرطة التابعين له عدد من المرات أسبوعيًا، وهو الأمر الذى ينتهك حقهم في العمل والتنقل والدراسة، والحريات الشخصية بشكل عام.
تطالب الجبهة المصرية السلطات بوقف الإجراءات الممنهجة المقيدة الحقوق والحريات ومنها الإفراج بالتدابير الاحترازية وإبدالها بإجراءات أخرى يكون من شأنها احترام كرامة الإنسان وآدميته بما يساعد على إدماج المتهم في المجتمع مرة أخرى بعد طول احتجازه في حال كان صادر بحقه حكمًا قضائيًا، وحتى لا تصبح هذه التدابير والعقوبات أداة لتقييد الحرية ونقل مقر الحبس فقط من السجن إلى قسم الشرطة.
