نشرت الجبهة المصرية اليوم تقريرًا تحليليًا بعنوان: “الطريق إلي الإعدام” حول انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة في 10 قضايا ذات طابع سياسي محكوم فيها بالإعدام خلال عام 2018. ويهدف التقرير للتأكد من احترام السلطات التنفيذية والقضائية لحقوق المتهمين المكفولة بالقوانين والدستور والمواثيق الدولية، خاصة في هذه القضايا، وهو ما قد يعد حال مخالفته إعدامًا تعسفيًا.
ينقسم هذا التقرير لقسمين رئيسين؛ القسم الأول يسلط الضوء على بيانات قضايا الإعدام في عام 2018، المنفذ فيها، والمستنفذة لإجراءات التقاضي، والمحكوم فيها بالإعدام بشكل أولي، وذلك وفق رصد أجرته الجبهة المصرية لعقوبة الإعدام خلال العام. في حين يستعرض الجزء الثاني أبرز أنماط الانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها المتهمون في 10 قضايا محكوم فيها بالإعدام في 2018؛ حيث واجه غالبية المتهمين انتهاكات أبرزها الإخفاء القسري، والإكراه المادي والمعنوي للإدلاء باعترافات، وبدء النيابة جلسات التحقيق الأولي في غياب المحامين، وتجاهل ومماطلة النيابة إحالة المتهمين للطب الشرعي، وأخيرًا سوء الأوضاع في السجون.
اعتمد هذا التقرير في رصده لبيانات قضايا الإعدام خلال 2018 على وسائل الإعلام المختلفة والتواصل مع المحامين، في حين اعتمد على تحليل الانتهاكات التي تعرض لها المتهمين على تحليل الأوراق الرسمية لعشر قضايا محكوم فيها بشكل أولي بالإعدام خلال العام، وجارى نظرها حاليًا أمام محكمة النقض أو الطعون العسكرية.
