بعد حبسهم لشهور على ذمة القضية 621: تأييد إخلاء سبيل شريف الروبي ومحمد أكسجين وأحمد صبري أبو علم وآخرين بالتدابير الاحترازية

أيدت الدائرة 15 في محكمة جنايات القاهرة اليوم22 يوليو 2019 برئاسة المستشار شعبان الشامي قرار إخلاء السبيل بالتدابير الاحترازية الصادر في 20 يوليو من الدائرة 29 في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى علي كل من: “الناشط شريف الروبي، والصحفي محمد رضوان (أكسجين)، والمحامى أحمد صبري أبو علم، ومحمد خالد، ومني عبد الجواد”، المتهمين على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، ورفض استئناف النيابة على قرار الإفراج عنهم. ويلتزم المتهمين بعد إخلاء سبيلهم بالتردد على القسم التابعين له 3 أيام على الأكثر أسبوعيًا، على أن يحضروا جلسة تجديد التدابير كل 45 يوم.
كان قد تم القبض على الناشط “شريف على الروبي” يوم 6 أبريل 2018 في محافظة الاسكندرية، وأخفي قسريًا لمدة 8 أيام وعُرض على نيابة أمن الدولة العليا يوم 16 أبريل للتحقيق معه على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ليتم حبسه منذ هذا التاريخ مدة جاوزت الـ 15 شهرًا، وهي نفس مدة حبس الصحفي “محمد إبراهيم رضوان-أكسجين” والمحبوس على نفس القضية، حيث تم إخفائه قسريًا لمدة 10 أيام كاملة بعد القبض عليه يوم 6 أبريل من منزله.
وبالتوازى مع الانتخابات الرئاسية في مارس 2018، تم إلقاء القبض علي كلا من “محمد خالد ومني عبد الجواد” لاتهامها بتصوير اللجان الانتخابية. وقد تعرضت “مني عبد الجواد” للإخفاء القسري لمدة 3 أسابيع منذ القبض عليها في 27 مارس، إلى أن تم عرضها على نيابة أمن الدولة على ذمة هذه القضية يوم 16 أبريل 2018

كانت الجبهة المصرية قد نشرت تقريرًا حول الانتهاكات التى تعرض لها عدد من المتهمين في هذه القضية، والتى تنوعت بين الإخفاء القسري،عزل المتهمين عن العالم الخارجي في أماكن احتجاز غير قانونية، التعرض للتعذيب والمعاملة الغير إنسانية، وعدم تمكين المتهمين من الحصول على محامي.

ووفقًا للتدابير الاحترازية، وهى أحد بدائل الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة ٢٠١ من قانون الاجراءات الجنائية، يلتزم الأشخاص المخلي سبيلهم بهذه التدابير التردد على قسم الشرطة التابعين له عدد من المرات أسبوعيًا، وهو الأمر الذى ينتهك حقهم في العمل والتنقل والدراسة، والحريات الشخصية بشكل عام.
تطالب الجبهة المصرية السلطات بوقف الإجراءات الممنهجة المقيدة الحقوق والحريات ومنها الإفراج بالتدابير الاحترازية وإبدالها بإجراءات أخرى يكون من شأنها احترام كرامة الإنسان وآدميته بما يساعد على إدماج المتهم في المجتمع مرة أخرى بعد طول احتجازه في حال كان صادر بحقه حكمًا قضائيًا، وحتى لا تصبح هذه التدابير والعقوبات أداة لتقييد الحرية ونقل مقر الحبس فقط من السجن إلى قسم الشرطة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.