في ٢٥ يونيو 2019، أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على سبعة أشخاص على رأسهم زياد العليمي النائب السابق في مجلس الشعب، وحسام مؤنس القيادي في حزب تيار الكرامة، والاقتصادي عمر الشنيطي، والناشط العمالي حسن البربري، على خلفية ما سُمي بـ” تنظيم خطة الأمل”، والتى تشير مصادر بأن “الأمل” هو اسم مؤقت لتحالف سياسي كان عدد من المقبوض عليهم وآخرين يرغبون في خوض الانتخابات البرلمانية تحته، قبل أن يتم القبض عليهم ووضعهم على ذمة القضية 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتى يبلغ عدد المتهمين بها اليوم ما لا يقل عن ٨٢ متهم.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين في هذه القضية تهمًا تتركز على الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، والتنسيق مع أعضاء الجماعة الهاربين، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على الدولة، والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد، والتخطيط لضرب الاقتصاد القومي للبلاد. وأمرت بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق.
ليس هذا فحسب، ففي 4 يوليو 2019 أصدر النائب العام قرار رقم 35 لسنة 2019 أمر فيه بمنع سفر المتهمين إلي خارج البلاد، والتحفظ على أموال 83 متهمًا و19 شركة، وهو ما أكده قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، وضم تلك الأموال إلي الخزانة العامة للدولة.
وتعد هذه القضية أحد أبرز الأمثلة على الكيفية التى تقمع السلطات المصرية الحق في التنظيم والتجمع السلمي، تحت شعار الحرب على الإرهاب، عبر إلصاق تهمة الإرهاب للأصوات الراغبة في المشاركة السياسية، على اختلاف أيدلوجياتهم، بما يستتبعه من إجراءات احترازية مثل المنع من السفر، والتحفظ على الأموال، ناهيك عن ما يتعرضون إليه من انتهاكات من قبل جهة الشرطة ونيابة أمن الدولة منذ لحظة القبض عليهم.
وثقت الجبهة المصرية الانتهاكات التي تعرض لها 9 متهمين في هذه القضية، من خلال متابعة سير القضايا مع محامي المتهمين. حيث تعرض غالبية هؤلاء المتهمين للإخفاء القسري، لمدد تجاوزت الأسبوعين على ذمة القضية، تعرضوا فيها للتعذيب البدني والمعنوي، بهدف إكراههم على الإدلاء باعترافات، فضلًا عن تجديد حبسهم داخل السجن تحت مبرر وجود تعذر أمني يمنع نقلهم إلي النيابة.