ملخص عقوبة الإعدام في مصر خلال النصف الأول من عام 2019

للإطلاع على التقرير بصيغة PDF : اضغط هنا

من خلال رصد حالة عقوبة الإعدام خلال النصف من الأول من عام 2019 يمكن القول بأن السلطات المصرية مُصرة على الاستمرار في الاعتماد على عقوبة الإعدام، في أحكامها على بعض الجرائم الجنائية، والتوسع في استخدامها في القضايا على خلفية سياسية، والتى يتعرض فيها المتهمين لانتهاكات واسعة تخل بحقوقهم المكفولة خلال فترة محاكمتهم. وقد رصدت الجبهة المصرية، إصدار محاكم الجنايات المدنية والعسكرية لـ 296 حكمًا بالإعدام خلال تلك الفترة، أغلبها في قضايا جنائية. كما أيدت محكمة النقض والطعون العسكرية أحكام الإعدام الصادرة على 32 شخص في قضايا أغلبها سياسية، كما قامت السلطات خلال شهر فبراير 2019 بتنفيذ أحكام الإعدام على 15 شخصًا في ثلاثة قضايا سياسية.

ومازالت السلطات المصرية تستخدم عقوبة الإعدام فى أحكامها على جرائم كثيرة، وصلت إلى 105 جريمة ورد ذكرها فى عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وحتى قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.  وتواجه عقوبة الإعدام فى مصر العديد من الإشكاليات؛ منها تطبيقها على مساحة واسعة من الجرائم وليست فقط الجرائم الخطيرة، كما أن المتهمين فى القضايا السياسية أو الإرهاب غالبًا ما يتم انتهاك حقهم فى الحصول على محاكمة عادلة، وهى الضمانات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة فى القضايا التي تنتهي بأحكام الإعدام.

فيما يلي ملخص للرصد الذي أجرته الجبهة المصرية حول عقوبة الإعدام خلال عام 2018، والذي تم الاستناد على الأخبار الواردة في وسائل الإعلام ومن التواصل مع المحامين:

أولاً: تنفيذ أحكام الإعدام:

رصدت الجبهة المصرية تنفيذ السلطات المصرية لأحكام الإعدام بحق 15 شخصًا في 3 قضايا سياسية وهي المعروفة إعلاميًا: “نجل المستشار/ نبيل فراج /النائب العام“، وهي القضايا المُوثق تعرض المنفذ فيهم عقوبة الإعدام لانتهاكات على غرار التعذيب الشديد، والإخفاء القسري، ومنع المحامين من حضور التحقيقات، وغيرها من الانتهاكات التي لا يجب توافرها في القضايا المحكوم فيها بالإعدام.

جدير بالذكر بأن عدد من المنظمات المصرية المستقلة من بينها الجبهة المصرية قد أصدروا بيانين الأول في 14 فبراير والثاني في 23 فبراير أدانوا فيه التوسع في تنفيذ السلطات لأحكام الإعدام في قضايا لم يحصل المنفذ فيهم الإعدام على حقهم في المحاكمة العادلة. وهو ما أكد عليه بيان صادر من 9 خبراء في الأمم المتحدة، حيث اعتبروا هذه الإعدامات والتى أتت بعد محاكمات جائرة ترقي لدرجة الإعدام التعسفي.

ثانيًا: تأييد أحكام الإعدام:

رصدت الجبهة المصرية تأييد محكمة النقض ومحكمة الطعون العسكرية للأحكام الصادرة من المحاكم المصرية على 32 شخصًا في 7 قضايا، منهم 26 حكم فى 5 قضايا سياسية؛ 12 حكم في قضايا سياسية بقضاء عادي، و14 حكم في قضايا سياسية أخري لكن من خلال القضاء العسكري، فضلًا عن 6 أحكام صادرة فى قضيتين جنائيتين، وذلك خلال النصف الأول من عام 2019.

كانت قد أيدت محكمة الطعون العسكرية في شهر أبريل أحكام الإعدام على 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية اغتيال العقيد وائل طاحون، كما أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام على شخصين فى قضيتين جنائيتين. وفى شهر مايو أيدت كلا من محكمة النقض والطعون العسكرية إعدام 21 شخص فى قضيتين سياسيتين، هم القضيتين المعروفتين باسم”أجناد مصر”، “تفجير الكنائس”، واخيرًا فى شهر يونيو تم تأييد إعدام 6 أشخاص فى 3 قضايا، واحدة منها جنائية وهي حرق ملهي العجوزة، وقضيتين على خلفية سياسية الأولي أمام القضاء المدني وهي قضية “خلية أوسيم”، والثانية أمام القضاء العسكرى فى قضية سفارة النيجر.

كانت الجبهة المصرية قد أصدرت تقريرًا في مارس 2018 حول الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون في قضية خلية أوسيم، والتى أخلت بحقوقهم في الحصول على محاكمة عادلة، حيث تعرضوا لانتهاك حقوقهم في الاتصال مع العالم الخارجي والحق في عدم التعذيب والحق في الدفاع.

ثالثًا: أحكام الإعدام:

رصدت الجبهة المصرية إصدار محاكم الجنايات المصرية أحكام بإعدام ما لا يقل عن 296 شخص فى 166 قضية، منهم 286 شخص في قضايا جنائية، و10 أشخاص فى 4 قضايا سياسية، نفصلهم كالآتى:

شخص واحد فى القضية المعروفة إعلاميًا بخلية أكتوبر، و شخصان فى القضية المعروفة اعلاميًا بأحداث كنيسة مارمينا و 5 أشخاص فى القضية المعروفة إعلاميًا “بمحاولة تفجير بنك الإمارات”، و شخصان فى القضية المعروفة ” بأعمال عنف البحيرة”.

كان قد شهد شهر يناير إصدار محاكم الجنايات لـ 39 حكمًا بالإعدام فى 27 قضية جنائية، في مقابل 52 حكمًا بالإعدام فى 32 قضية جنائية  في شهر فبراير ، أما فى شهر مارس فقد صدر 51 حكمًا بالإعدام فى 35 قضية منهم شخص واحد فى قضية واحدة سياسية و50 شخص فى 34 قضية جنائية. وفى شهر أبريل صدر 65 حكمًا بالإعدام فى 30 قضية كانت كلها جنائية  وأما فى مايو فقد صدر 39 حكمًا بالإعدام فى 19 قضية منهم شخصان فى قضية واحدة سياسية و37 شخص فى 18 قضية جنائية، وأخيرا فى شهر يونيو فقد صدر 50 حكمًا بالإعدام فى 23 قضية منهم 7 أشخاص فى قضيتين سياسيتين، احداهما بقضاء عسكرى و43 شخص فى 21 قضية جنائية

وكانت الجبهة المصرية قد أصدرت تقريرًا يوضح فيه الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون في قضية (كنيسة مارمينا)، والتى أُصدر فيها حكم الإعدام من محكمة أمن دولة طوارئ، ما يعد أول حكم بالإعدام غير قابل للنقض لصدوره من محكمة أمن دولة طوارئ، حيث يتبقى للمتهمين قبل تنفيذ الحكم خطوة واحدة وهي تقديم التماس إلى نائب الحاكم العسكري.

مرفقات

1- بيانات القضايا على خلفية سياسية المنفذ فيها عقوبة الإعدام في النصف الأول من عام 2019

2- بيانات القضايا على خلفية سياسية المُؤيد فيها أحكام الإعدام في النصف الأول من عام 2019

3- بيانات القضايا على خلفية سياسية الصادر فيها أحكام الإعدام في النصف الأول من عام 2019

للإطلاع على التقارير الرصدية بالشهور في النصف الأول من 2019

شهر يناير: اضغط هنا

شهر فبراير: اضغط هنا

شهر مارس: اضغط هنا

شهر أبريل: اضغط هنا

شهر مايو: اضغط هنا

شهر يونيو: اضغط هنا