رصد أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم المصرية لشهر مايو 2019

ما تزال المحاكم المصرية مُستمرة في استخدام عقوبة الإعدام فى أحكامها على جرائم كثيرة، وصلت إلى 105 جريمة ورد ذكرها فى عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وحتى قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.

وتواجه عقوبة الإعدام فى مصر العديد من الإشكاليات؛ منها تطبيقها على مساحة واسعة من الجرائم وليست فقط الجرائم الخطيرة، كما أن المتهمين فى القضايا السياسية أو الإرهاب غالبًا ما يتم انتهاك حقهم فى الحصول على محاكمة عادلة، وهى الضمانات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة فى القضايا التي بها جرائم يمكن الحكم فيها بالإعدام.

وفى إطار الرصد الشهري الذي تجريه الجبهة المصرية لحالة عقوبة الإعدام فى مصر، سواء للقضايا السياسية والجنائية، استطاعت المنظمة من خلال تتبع الأخبار فى وسائل الإعلام والتواصل مع المحامين رصد ما لا يقل عن39 شخصًا فى 19 قضية منهم شخصين فى قضية واحدة سياسية و37 شخص فى 18 قضية جنائية، فى حين أحالت المحاكم أوراق ما لا يقل عن 23 شخص لمفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم فى 12 قضية منهم 6 أشخاص فى قضية سياسية و 17 شخص فى 11 قضية جنائية ،كما أيدت محكمة النقض إعدام 21 أشخاص فى قضيتين سياسيتين.

.

أولا: قضايا محكوم فيها بالإعدام 

أظهر الرصد الشهري الذي تجريه الجبهة المصرية شهريًا لوضع عقوبة الإعدام في مصري إصدار المحاكم المصرية أحكامًا بالإعدام على 39 شخصًا فى 19 قضية منهم شخصين فى قضية واحدة سياسية و37 شخص فى 18 قضية جنائية

ثانيًا: قضايا أحيلت فيها أوراق المتهمين للمفتي: 

أحالت المحاكم المصرية فى شهر مايو أوراق 23 متهم على الأقل للمفتى فى 12 قضية جنائية وسياسية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، حيث تمت إحالة أوراق 6 أشخاص متهمين فى قضية سياسية واحدة  إلى المفتى، كما أحيلت أوراق ما لا يقل عن 17 شخص فى 11 قضية جنائية

ثالثًا: قضايا تم تداولها فى محكم النقض 

أيدت محكمة النقض فى شهر مايو حكم الإعدام على 30 شخص فى قضيتين سياسيتين مختلفتين، حيث أيدت إعدام 13 شخص فى القضية السياسية  المعروفة ب” تنظيم أجناد مصر ” ، كما أيدت الحكم بالإعدام على 17 شخص فى القضية السياسية المعروفة ب ” تفجير الكنائس”