إرهاب الدولة وإرهاب الجماعات المسلحة، كيف ينجو المجتمع منهم؟ دراسة حالة حول القضية 165 لسنة 2017 عسكرية والمعروفة بقضية تفجير الكنائس

 

للإطلاع على التقرير كاملًا بصيغة PDF : اضغط هنا

 

“لا شك أن احترام حقوق الإنسان وتطبيق ضمانات المحاكمات العادلة هو الهدف الأسمى لمجتمع ديموقراطي متطور يحافظ علي حقوق المواطنين ويضمن تساويهم امام القانون ويحمي الدولة من الأفكار المتطرفة التي تتبناها الجماعات الإرهابية،  بل و يوفر جهدا كبيرا على كثير من الدول في مواجهة الإرهاب”.

هذا ما ذهب إليه تقرير أصدرته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان وكوميتي فور چستس بعنوان” إرهاب الدولة وإرهاب الجماعات المسلحة، كيف ينجو المجتمع منهم؟” والذي يتناول بالتحليل الوقائع والانتهاكات التي رافقت القضية رقم 165 لسنة 2017 جنايات عسكرية كلى الإسكندرية والمعروفة إعلاميا بقضية “تفجير الكنائس”، ويأتي هذا التقرير في إطار سلسة من التقارير التي توثق فيها منهجية انتهاك السلطات المصرية لضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، خاصة في القضايا التي تحتوي على وقائع عنف سياسي.

التقرير يوثق بشكل حقوقي استمرار تورط السلطات المصرية في إهدار حقوق الإنسان وإهدار سيادة القانون وتجاهل الإجراءات القضائية المنضبطة بأطر العدالة والمبادئ الدستورية والقانونية والمواثيق الدولية أثناء التحري والتحقيقات والمحاكمة، مُحذرا من أن ذلك يفتح المجال لأفق محفوف بالمخاطر، كونه يجهض أي محاولة لتقويض جذور الإرهاب ومحاسبة الإرهابيين وفق صحيح القانون، دون الدخول في دوامة انتقامية لا نهائية.

وبرغم ما توصل له الباحثين من ثبوت ارتكاب المتهمين للجريمة الإرهابية عبر تحليل الأحداث والوقائع وطبقا للأدلة الجنائية التي قدمتها الأجهزة الأمنية للقضاء، فقد وجدنا أنه رغم قدرة الأجهزة الأمنية علي تقديم الجناة بالأدلة الجنائية الكافية لاتهامهم واثبات ارتكابهم للجريمة الإرهابية، إلا أن الأجهزة الأمنية أصرت علي استخدام التعذيب والإخفاء القسري كآلية ممنهجة لانتزاع الاعترافات من المتهمين واستكمال القضية، رغم توافر وكفاية المعلومات لديها والتي تغني عن اللجوء الي أليات قمعية وأساليب ممنهجة في انتهاك حقوق الانسان.

ورغم إداناتنا الصريحة والواضحة للعملية الإرهابية الغير مبررة، وتضامننا الصريح مع أسر الضحايا في ألمهم، إلا أننا في ذات الوقت نؤكد على رفضنا لسلوك السلطات المصرية المستمر في انتهاك حقوق الإنسان بما ساهم في انتشار حالة من التطرف بمصر، ونؤكد أيضًا على رفضنا الكلي لاعتماد الإستراتيجية الأمنية بشكل وحيد في التعاطي مع ظاهر الإرهاب.

ويعرض التقرير للعديد من الوقائع التي أخلت بضمانات المحاكمة العادلة والتي رافقت إجراءات القضية المعروفة إعلامياً بقضية “تفجير الكنائس” وعلى رأسها الإخفاء القسري الذي تعرض له 23 متهمًا من أصل 33 متهم محبوس، كما تعرض أغلب المتهمين المحبوسين للإكراه المادي والمعنوي، حيث الضرب والتعليق والتجريد من الملابس والصعق بالكهرباء والتهديد بالتعرض للأهل.

ويعتمد التقرير على منهجية تحليل وقراءة الأحداث وأوراق القضية الرسمية من محاضر الضبط، وأوراق الإحالة وتحقيقات النيابة، مرورا بشهادة محامي المتهمين وذويهم، وانتهاءً بوقائع المحاكمة وحكمها، ويسلط التقرير الضوء على الممارسات بحق المتهمين والتي تصل إلى حد كونها ممنهجة وتعصف بحقوق وضمانات المحاكمة العادلة وفق صحيح القانون، خاصة وان عدد كبير من الاحكام جاءت بالإعدام.

ويقول مدير كوميتي فور چستس أحمد مفرح “التقرير لا يُعني بإثبات مدى تورط المتهمين في الجرائم المنسوبة إليهم من عدمه، إذ أن الاهتمام الرئيسي للتقرير هو التركيز على ضمانات المحاكمة العادلة، ومدى التزام السلطات المصرية القضائية والتنفيذية المعنية بها من عدمه في تلك القضية كما في غيرها”.

ويضيف نائب مدير الجبهة المصرية لحقوق الانسان كريم طه “التقرير يأتي تأكيدا على أهمية تحقيق العدل واحترام حقوق الإنسان كمدخل أساسي لعلاج كافة الإشكاليات الخاصة بالعدالة الجنائية في مصر “.

ويخلص التقرير في توصياته إلى أهمية التوقف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية وإحالة القضايا المحكوم فيها عسكريا والقضايا التي لا تزال تنظر أمام القضاء العسكري إلى النيابة العامة أو القضاء الطبيعي وإعادة إجراءات المحاكمة فيها وفق قانون العقوبات المصري، حتى يتمكن المتهمون من الحصول على حقهم في كفالة الدفاع القانوني المناسب لاتهاماتهم، ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي.

ويشدد على ضرورة تطبيق المحاكم العسكرية المصرية المعايير والإجراءات المعترف بها على الصعيد الدولي كضمانة للمحاكمة المنصفة، في جميع الظروف، وكفالة وضمان الحق في الدفاع والحق في محاكمة عادلة ومنصفة على الوجه التام أمام المحاكم العسكرية بمختلف درجاتها، ومحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم جسيمة لحقوق الإنسان.

ويؤكد التقرير ضرورة أن تعكس قوانين القضاء العسكري الاتجاه الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام تدريجيا، في وقت السلم والحرب، والوقف الفوري لتنفيذ العقوبة بحق المحكوم عليهم بالإعدام.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.