بلا خسائر.. والحكم إعدام: تقرير حول انتهاكات حقوق المتهمين في القضية 45 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية فندق الأهرامات الثلاثة”
أصدرت الجبهة المصرية اليوم تقريرًا باسم: “بلا خسائر.. والحكم إعدام” حول القضية رقم 45 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية فندق الأهرامات الثلاثة”، حول انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة التى تعرض لها المتهمين في هذه القضية بالمخالفة للدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
ولا يمكن التغاضي عن غرابة القضية حيث يتضح من الوقائع أنها قضية تخريب ممتلكات خاصة، واستخدام عنف، وتظاهر، وبالتالي وجب ألا تكون العقوبات التي تفرضها هذه الجرائم فادحة. غير أن المحكمة كان لها رأي آخر، حيث أصدرت المحكمة في 12 أكتوبر 2019 أحكامًا بإعدام 6 متهمين، فضلًا عن أحكام أخري بالسجن المؤبد والعشر سنوات، وذلك رغم غياب تهم القتل أو الشروع في القتل عن القضية. وبذلك يُمكن النظر إلى مسار التقاضي في هذه القضية كنموذج لمسار العدالة بشكل عام.
يحاول هذا التقرير تسليط الضوء على هذه القضية، من حيث تيبان الواقعة الأصلية وسير القضية، وبيان الانتهاكات التي تعرض لها المتهمين (بما فيهم المتهمين أقل من 18 سنة) أثناء فترة التقاضي، والتى شملت الحق في التمثيل القانوني، والحق في التواصل مع العالم الخارجي، والحق في عدم التعرض للتعذيب، وهي الحقوق الأساسية التي يجب أن يحظى بها كل متهم أثناء فترة التقاضي، ويتضح من طبيعة الانتهاكات في القضية أنها انتهاكات ممنهجة، ومع غرابة الاتهامات التي سارت من خلالها القضية بالنسبة لطبيعة الواقعة، يزداد الشك في تسييس القضية على حساب الحصول على محاكمة عادلة.
