حملة إعلامية شرسة ضد المنظمات الحقوقية: هل تُمهد السلطات المصرية لتصعيد البطش بالمدافعين عن حقوق الإنسان؟

في الأيام القليلة الماضية، شن عدد كبير من المؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام المصرية المختلفة حملة دعائية واسعة ضد المنظمات الحقوقية، واصفة إياها بالتحريض ضد النظام السياسي، والتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين (المصنفة من الحكومة المصرية الحالية كجماعة إرهابية) والدفاع عنهم، وذلك على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر. وهي الاتهامات القريبة للغاية من مضمون الاتهامات التى تم توجيهها للمحامي الحقوقي محمد الباقر أثناء التحقيق معه في نيابة أمن الدولة يوم 29 سبتمبر 2019 على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وذلك بعد أيام من نشر جريدة الدستور لخبر صحفي تمت الإشارة فيه لمركز عدالة الذي يديره الباقر واتهامه بأنه يدعم جماعة الاخوان من بوابة العمل الحقوقي، الأمر الذي ينذر حال امتداد الخط على استقامته إلي خطر يتهدد جميع المنظمات الحقوقية المصرية والعاملين بها من مصير مشابه.

كانت السلطات المصرية قد قامت بعدد من الاجراءات التعسفية ضد مئات المواطنين المصريين على خلفية احتجاجات 20 سبتمبر المطالبة برحيل الرئيس السيسي، حيث ألقت القبض على ما لايقل عن 2000 شخص خلال تلك الأيام، فضلًا عن نشطاء في حركات وأحزاب سياسية، وهو ما قامت المنظمات الحقوقية المصرية والدولية برصده وتوثيقه خلال تلك الفترة، وحملت على عاتقها هذه المهمة في ظل كثافة هذه الانتهاكات وقلة الموارد البشرية، نتيجة الحملات الأمنية المتلاحقة ضدها منذ يوليو 2013، وهو ما جعل الرصد الذي تقوم به حول أسماء المعتقلين هو المصدر الرئيسي للمعلومات بالنسبة لأسر وذوى المقبوض عليهم، وذلك في ظل أى معلومات رسمية عن الأعداد والأسماء الكاملة وأماكن احتجاز الأشخاص المقبوض عليهم من جانب السلطات بما فيها الهيئات القضائية. كما اضطلعت المنظمات بدور آخر هام في هذه الفترة، وهو القيام بتقديم الدعم القانوني للأشخاص المقبوض عليهم والمعروضين أمام جهات التحقيق، بالاضافة إلي تتبع وتوثيق أنماط الانتهاكات التي مارستها السلطات ضد الحق في التظاهر والتجمع السلمي والحق في التعبير عن الرأي، الأمر الذي رأته السلطات تحريضًا ضدها وتقوية لشوكة المتظاهرين ضد سياساتها، ما دفعها لاستهداف عدد منهم مثل الباقر وماهينور المصري، وشن حملات التشهير والتخوين ضد الباقين.

ووفقًا لتحليل قامت به الجبهة المصرية لـ 27 بياناً وتصريحًا وخبرًا ومقطع فيديو في برامج تلفزيونية في الأيام القليلة الماضية، وخلال الفترة من 25 سبتمبر وحتى الساعات الأولي من صباح 2 أكتوبر 2019، فقد تم رصد سيل من الاتهامات الموجهة ضد المنظمات الحقوقية المصرية والدولية من جانب عدد واسع من الاعلاميين والصحفيين المقربين أو المحسوبين أو التابعين لمؤسسات الدولة المختلفة، وذلك في مختلف وسائل الاعلام المقروء والمرئى والالكتروني، واتباع سياسات الوصم والاغتيال المعنوي عبر توجيه الاتهامات المباشرة بالتخوين والعمالة لهذه المنظمات وحتي لمديريها الموجودين في مصر، والممنوع بعضهم من السفر أو التصرف في أموالهم، على رأسهم خالد علي مؤسس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان والصحفي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فضلًا عن الانتقاد اللاذع لبيانات المنظمات الدولية من جانب مؤسسات رسمية حول الأحداث الأخيرة واتهامها بالتسييس.

ووفقًا لتحليل المادة الإعلامية خلال تلك الفترة فان الاتهامات التى وجهها هؤلاء الإعلاميين والصحفيين للمنظمات الحقوقية والعاملين بها تمحورت في: اتهامهم بالتحريض ضد نظام الحكم ومؤسسات الدولة، والدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين والتعاون معها لهدم الدولة وتحريض الشباب على التظاهر ودعمهم، وقيامهم بنشر الشائعات لإحداث حالة من الفوضي في البلاد، بالإضافة إلي اتهامهم بالفساد المالي والتربح الشخصي فضلًا عن اتهامهم بالخيانة والتخابر والتجسس لصالح دول أجنبية، كما طالب أحد الاعلاميين على الهواء مباشرة اسقاط الجنسية المصرية عن بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

وفي تصعيد آخر ملحوظ قادت المؤسسات الرسمية من خلال الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية وخلفها وسائل الإعلام المختلفة، حملة ضد منظمة العفو الدولية، حيث قامت بنشر ردين متتابعين على بيانات صادرة من المنظمة حول تقييمها لتعامل السلطات مع التظاهرات في مصر، حيث وصفوا المنظمة بالانحياز وعدم الموضوعية وتبني خطابات سياسية، كما هاجمها رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان بالتدخل فى الشأن الداخلي المصري والتحريض ودعم التظاهرات، وأنها تقدم غطاءًا سياسيًا لجماعة الاخوان، ووصفت جريدة الشرق الأوسط الحكومية هذا “السجال” هو نموذج للاستراتيجية الجديدة للحكومة المصرية، عبر التعاطي السريع مع انتقادات المنظمات الحقوقية الدولية.

وتعتقد الجبهة المصرية بأن هذه الحملة الشعواء من جانب وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية ضد المنظمات الحقوقية والدولية، ليست بعيدة عن السلطة التنفيذية أو الأجهزة الأمنية، إن لم تكن بتوجيه مباشر منها؛ وهو ما يظهر في عدد من الدلائل، مثل تصاعد الحملة الإعلامية بالتوازى مع رود الأفعال الرسمية مثل الهيئة العامة للاستعلامات ومجلس النواب، وقيام صحفيين وإعلاميين بشن نفس الحملة الإعلامية بنفس المصطلحات والاتهامات تقريبًا، مثل تقديم غطاء سياسي والتحريض على الدولة، من منصات إعلامية مقروؤة ومسموعة، سواء تابعة لمؤسسات رسمية مثل جريدة أخبار اليوم أو وكالة الشرق الأوسط، أو مؤسسات تابعة لرجال أعمال مقربين للنظام مثل موقع وقناة صدي البلد، أو مؤسسات تابعة لشركة “إعلام المصريين” التابعة لجهاز المخابرات العامة على مثل جريدة الدستور أو قنوات مثلDMC  أو ON TV ، وغيرها، والمعروف عنها وفقًا لمراقبين بقيام الأجهزة الأمنية برسم السياسات الإعلامية في هذه المؤسسات والرقابة على كافة المواد الإعلامية المنشورة فيها.

أحد المظاهر الأخري التى توضح علاقة السلطات التنفيذية والأجهزة الأمنية بهذه الحملة الإعلامية، هو احتواء الأخبار الصحفية على مصطلحات أقل ما توصف بأنها مصلطحات أمنية بامتياز، والتي تقوم الأجهزة الأمنية باستخدامها في محاضر التحريات ضد المتهمين. أمثلة على هذه المصطلحات: (مناهضة النظام السياسي- التحريض ضد مؤسسات الدولة – اثارة الشائعات والفتن – خدمة مخططات جماعة الاخوان الإرهابية – نشر البلبلة – استخدام كلمات تحفيزية للفوضي وتهييج الرأي العام)، وهو ما يعد مؤشرًا حول ماهية التحريات المكتوبة في قضية قد يتم يتم خلقها للمدافعين عن حقوق الانسان، وعلى رأسها القضية 1359 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وعلى خلاف الدور الذي من المفترض أن تقوم به الصحافة والإعلام كسلطة رابعة، تقوم بدورها في تسليط الضوء على المشاكل ومراقبة أداء السلطات المختلفة، باستخدام وسائل محترفة وموضوعية، إلا أن وسائل الإعلام والاعلاميين والصحفيين المصريين، وبفضل سيطرة الأجهزة الأمنية على عدد كبير من المؤسسات الاعلامية والصحفية والتكلفة العالية للتغريد بعيدًا عن السرب، فضلوا الابتعاد عن هذه الأدوار والارتضاء بكونهم بوق دعائي وأداة طيعة في يد السلطة التنفيذية تحركها في خدمة توجيه الرسائل الاعلامية المطلوبة للجمهور واستخدامها للاستهداف المعنوي لمنتقدي سياسات الحكومة من الخصوم السياسيين والحقوقيين، بعد اتهامهم بأن ما يحركهم هو مصالح وأهداف خاصة، في مفارقة عجيبة مع كون عدد كبير منهم  يتحركون بالفعل بناءًا على توجيهات من الأجهزة الأمنية.

تري الجبهة المصرية بأن خطورة هذه الحملات الإعلامية تنبع من كونها تعد مؤشرًا على قيام الأجهزة الأمنية بتمهيد الرأي العام أمام حملات اعتقال محتملة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية في مصر، عبر خطوات أولها تشويه صورتهم أمام الجمهور، وهو ما أثبتته التجربة قبل ذلك في تعامل السلطات مع معارضين وحقوقيين، آخرهم المحامي الحقوقي محمد الباقر، والذي تم إلقاء القبض بعد أربعة أيام فقط من نشر خبر يتهم مركز عدالة للحقوق والحريات الذي يديره بدعمه لجماعة الإخوان، وحبسه على ذمة قضية بعد باتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة وتمويلها، والأمر الذي يضع جميع المنظمات الحقوقية، خاصة الموجودة داخل مصر تحت التهديد والخطر الشديد، خاصة مع استمرار تصاعد هذه الحملة الإعلامية ضدها.

نظرة على أبرز البيانات الرسمية والتصريحات والأخبار والبرامج التلفزيونية التى استهدفت الهجوم على المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال الأيام القليلة الماضية ( في الفترة من 25 سبتمبر- 2 أكتوبر2019)