حبس محمد القصاص 15 يوم على ذمة القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام وتمويل جماعة إرهابية

قررت نيابة أمن الدولة اليوم 15 ديسمبر حبس الناشط محمد القصاص ونائب رئيس حزب مصر القوية 15 يومًا على ذمة قضية جديدة رقمها 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وذلك على إثر محضر تحريات محرر من جهاز الأمن الوطني في ديسمبر الحالي.

قال المحامون للجبهة المصرية بأن محضر التحريات حمل اتهامات للقصاص بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتقديم الدعم المادي لتنفيذ مخططهم وإعطاء تكليفات لبعض العناصر المرتبطة بالتنظيم ومن بينهم، وعقد لقاءات أثناء تردده على النيابات والمحاكم لتجديد حبسه مع بعض قيادات جماعة الإخوان لتفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر التنظيم.

كان قد فوجىء المحامون يوم الخميس 12 ديسمبر بتواجد القصاص في نيابة أمن الدولة، وذلك بعد قرار نيابة أمن الدولة يوم 8 ديسمبر إخلاء سبيله على ذمة القضية 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بقيادة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، حيث تم تحويله لقسم الخليفة للإفراج عنه، قبل إعادته لنيابة أمن الدولة، والتي أجلت التحقيق معه لليوم الأحد 15 ديسمبر.

كانت الجبهة المصرية قد أشارت لهذا النمط الذي بدأت نيابة الدولة في استعماله ضد المعارضين، عبر التحايل على قرارات إخلاء سبيلهم من خلال فتح قضايا جديدة لهم، وهو ما حدث ما عدد من المتهمين مثل المتهمات سمية ناصف ومروة مدبولي المحبوسين حاليًا على القضية رقم 800 لسنة 2019 أمن دولة، والمدافع عن حقوق الانسان عزت غنيم المحبوس على ذمة القضية 1118 لسنة 2019 أمن دولة، والمحامي إبراهيم متولي المحبوس على ذمة القضية 1470 لسنة 2019 أمن دولة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.