وضعت نيابة أمن الدولة اليوم 12 ديسمبر 2019 الناشط محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية على ذمة القضية 918 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وأجلت التحقيق معه ليوم الأحد القادم 15 ديسمبر. يأتي هذا بعد قرار نيابة أمن الدولة يوم 8 ديسمبر إخلاء سبيله على ذمة القضية 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بقيادة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، حيث تم تحويله لقسم الخليفة للإفراج عنه، قبل إعادته لنيابة أمن الدولة.
قال المحامون للجبهة المصرية بأن القصاص قد وُضِعَ في القضية الجديدة على إثر محضر تحريات محرر من قبل جهاز الأمن الوطني يتهمه بعقد “اجتماعات داخل السجن”، وذلك على الرغم من كونه محبوس بشكل انفرادي في سجن شديد الحراسة 2 طوال الاثنا وعشرون شهرًا (مدة حبسه) منذ إلقاء القبض عليه في فبراير 2018.