الحرية لمحمد الباقر

بعد 150 يوما من التجديدات أمام نيابة أمن الدولة – الفترة المتاحة لنيابة أمن الدولة لتجديد حبس المعتقلين بدون تفسير أو توضيح لأسباب الحرمان من الحرية – بدأ المحامي الحقوقي محمد الباقر، مؤسس مركز عدالة للحقوق والحريات، أمس رحلته أمام ما يعرف بجلسات المشورة في محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره.

ولمن لا يعرف فقد تأسس مركز عدالةفي عام 2014 بواسطة مجموعة من الحقوقيين، محامين وباحثين، لدعم مبادئ حقوق الإنسان من خلال تقديم الدعم القانوني والتقاضي والتوثيق في ثلاث برامج هي برنامج العدالة الجنائية وبرنامج الحق في التعليم وحقوق الطلاب وبرنامج حقوق اللاجئين.

ألقي القبض على محمد الباقر من مقر نيابة أمن الدولة يوم 29 سبتمبر 2019 أثناء ما كان يمارس مهنته بالحضور مع علاء عبد الفتاح، لينضم الاثنان معا إلى القضية رقم 1356 أمن دولة عليا، حيث اتهما بالانتماء إلى جماعة إرهابية – دون تحديد ما هي هذه الجماعة – ونشر أخبار كاذبة – دون توضيح طبيعة هذه الأخبار.

وبعد تشريفةتعرض فيها كل من الباقر وعلاء لضرب واهانة وتعصيب العيون احتجز في سجن طره شديد الحراسة 2 حيث لازال ممنوعا من التريض والقراءة والمراسلات والمياه الساخنة وسرير أو مرتبة وحتى الملابس الثقيلة رغم برودة الجو.

حتى الآن لم تمكن محامو الباقر من الحصول على نسخة من ملفه لاستيضاح طبيعة وتفاصيل التهم الموجهة إليه والتي بناء عليها يتم تجديد حبسه كل 15 يوم ليبدأ اليوم مسيرة ال 45 يوم أمام غرفة المشورة.

فهل تكون غرفة المشورة أكثر افصاحا عن الأسباب التي من أجلها يُحرم محمد الباقر من حريته وأسرته ومساعدة موكليه؟

لماذا محمد الباقر في السجن؟

أي إرهاب مارسه محمد الباقر؟

لماذا يصر سجن طره شديد الحراسة على حرمان الباقر من حقوقه المكفولة بالقانون والدستور؟

#الحرية_لمحمد_الباقر

#الحرية_للروب_الاسود

الموقعون

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

كوميتي فور جستس

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.