قررت الدائرة الأولى جنايات إرهاب بجلسة أول أمس ١٠ مارس برئاسة المستشار طارق حسن إخلاء سبيل المدون إسلام الرفاعي وعبد الرحمن طارق (موكا) واستبدال حبسهم الاحتياطي بالتدابير الاحترازية على ذمة القضية ١٣٣١ لسنة ٢٠١٩، في حين لم تقم نيابة أمن الدولة بالاستئناف على القرار.
كان قد ألقي القبض علي عبد الرحمن طارق (موكا) والمخلى سبيله بعد سجنه على ذمة القضية 12058 لسنة 2013 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 1343 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة و المعروفة إعلامياً بمجلس الشوري ،يوم 10 سبتمبر من محل مراقبته في قسم قصر النيل وتم إخفاءه قسريًا، ليظهر بعدها في النيابة على ذمة القضية 1331 لسنة 2019 أمن دولة بتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. إلي أن أخلي سبيله بعد 7 شهور من الحبس الاحتياطي.
أما المدون إسلام الرفاعي (خرم) فأخلي سبيله من هذه القضية، والتى تعتبر ثالث قضية يتم حبسه على ذمتها منذ القبض عليه لأول مرة في نوفمبر 2017، على ذمة القضية 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة، حيث بعد إخلاء سبيله فيها نهاية عام 2018 تم وضعه على ذمة القضية 441 لسنة 2018 عقب محضر تحريات من جهاز الأمن الوطني يفيد تواصله مع منظمات حقوقية أجنبية منها منظمتي هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية للضغط على السلطات لإطلاق سراحه فى القضية السابقة. وهي القضية التى ظل بها لحين تدويره منذ شهور في القضية 1331 باتهامات مماثلة تقريبًا للاتهامات في القضيتين السابقتين.
كانت الجبهة المصرية قد سلطت الضوء في ورقة موقف بعنوان: “كيف أحيت نيابة أمن الدولة الاعتقال الإداري؟” على 6 أنماط لظاهرة “تدوير القضايا” التي بدأت نيابة أمن الدولة منذ شهور في استخدامها، وجعل المواطنين يدورون في حلقات مفرغة من الاتهامات القائمة على تحريات غير مفصلة بالرغم من أن هذه التحريات لا يمكن أن تعتبر قرائن اتهام، وهذه الأنماط هي: الحبس على ذمة قضيتين من البداية، الحبس على ذمة قضية جديدة بعد شهور من الحبس، فتح قضية جديدة بعد إخلاء السبيل من قضية أولي، الحبس بعد إخلاء السبيل وأثناء قضاء التدابير، الحبس أثناء مرحلة إخلاء السبيل بعد تنفيذ حكم بالسجن، الحبس أثناء قضاء حكم المراقبة الشرطية
