وفقًا لمصادر أكدت للجبهة المصرية، دخل عدد من المحتجزين في بعض عنابر سجن طرة تحقيق في إضراب جزئي عن الطعام منذ يومين، وذلك احتجاجًا على أداء إدارة السجن تجاه مخاوف جادة بانتقال عدوى فيروس الكورونا COVID-19 وإصابة عدد من المحتجزين، وانعدام شفافية إدارة السجن فيما يخص حالات الإصابة المحتملة.
سجينان على الأقل تم نقلهما منذ يومين من سجن طرة تحقيق إلى أحد مستشفيات الحميات، بعد الاشتباه في إصابتهم بالعدوى، وظهور الأعراض المصاحبة له من ارتفاع في درجات الحرارة والسعال الجاف، وهو ما تسبب في موجة من الذعر انتابت المحتجزين في السجن، خاصة مع منع الزيارات، وعدم اتخاذ وزارة الداخلية لأي إجراءات مرتبطة بتعقيم السجون أو إمداد المحتجزين بأدوات النظافة الشخصية، وعند مطالبة المحتجزين إدارة السجن بالكشف عن مصير الحالتين، لم يتم الإجابة عليهم وتم تهديدهم بالحبس الانفرادي.
تتساءل الجبهة المصرية عن الإجراءات التي اتخذتها السلطات في مواجهة تفشي هذا الوباء داخل السجون، وعن قيامها بتعقيم أماكن الاحتجاز وتوفير مواد النظافة المختلفة وضمان إجراءات مخالطة المحتجزين لأفراد مصلحة السجون، وعن مدى شفافيتها في إعلانها عن إصابات قد يكون قد تعرض لها أفراد من المصلحة من المخالطين للمحبوسين والسجناء، أم أن السلطات ستقوم بالإعلان فقط عندما تكون مضطرة بسبب تفاقم الحالة أو حدوث تطورات مضاعفة له، وهو ما يبدو منهجيتها في التعاطي مع هذا النوع من الأخبار، والتي ظهرت في توقيت إعلانها عن وفاة قيادتين في الجيش بالفيروس بعد أيام من ورود أنباء متواترة بإصابتهما.
تستنكر الجبهة المصرية الأوضاع الحالية لأماكن الاحتجاز بشكل عام، وتعرب عن خوفها الشديد على حياة جميع المحتجزين في مصر، وتحمل السلطات المصرية مسؤولية الحفاظ على حياتهم. وتؤكد على أن إصرار السلطات على تجاهل الوضع العام وخطورة مواجهة العالم لوباء وإبقائها على تكدس أماكن الاحتجاز رغم لجوء العديد من الدول إلى إطلاق سراح مسجونيها، لا يمكن توصيفه سوى أنه قتل مع سبق الإصرار. وتؤكد الجبهة على أن الفيروس الذي طال عدد من قيادات الجيش، لا يوجد ما يمنع وصوله لقيادات الداخلية وضباطها أيضًا، وأن التعتيم والتكتم لن يؤدي لشيء كارثة، إذا لم يتغير تعامل وزارة الداخلية مع الوضع.
