انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة سيد أحمد حجازي أحد الموظفين المدنيين بسجن طرة تحقيق، نتيجة لإصابته بفيروس كورونا المستجد، وكان النائب العام قد تلقى، اليوم 30 مايو 2020، عريضة رقم 22668 بخصوص التأكد من صحة الخبر من عدمه، على أن يتم اتباع بروتوكول وزارة الصحة وإجراء مسحات للمخالطين له – في حالة ثبوت صحة الخبر- ذلك لأن طبيعة عمل المتوفى كانت تقتضي تعامله مع عدد كبير من السجناء والعاملين بالسجن، الأمر الذي سيتسبب في انتشار العدوى سريعًا بينهم.
تجدر الإشارة إلى ظهور أنباء في مارس الماضي، بوجود حالتي اشتباه إصابة بفيروس كورونا على الأقل بين المحتجزين في نفس السجن (طرة تحقيق) دون إعلان وزارة الداخلية عن أي تحرك بهذا الشأن، ويضم السجن ذاته عددًا من المحبوسين احتياطيًا من بينهم رامي شعث على ذمة القضية 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وحسام الصياد المُتهم بالقضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، إلى جانب وليد أحمد شوقي ، وأيمن عبد المعطي المحبوسين على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وغيرهم، ممن بتزايد القلق بشأن أوضاعهم الصحية الحالية.
في ظل تصاعد مخاوف تفشي فيروس كورونا وتزامنًا مع الارتفاع اليومي لأعداد المصابين في كافة أنحاء مصر، ستكون إصابة واحدة في أحد السجون المصرية كفيلة لتحويلها إلى بؤرة انتشار للمرض تصعب السيطرة عليها، خاصة مع وضع التكدس في السجون، وضعف الخدمة الصحية بها – الأمر الذي كان سببًا وفاة الشاب شادي حبش في سجن طرة تحقيق في الشهر الجاري- ولذلك تطالب الجبهة الدولة المصرية بسرعة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا، أو على أقل تقدير العمل بنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية واستبدال الحبس الاحتياطي بأي من التدابير الأخرى مثل الإلزام بعدم مبارحة المسكن، وذلك حفاظًا على سلامتهم، والوقوف في وجه انتشار الوباء.
