حالة وفاة جديدة بمجمع سجون طرة .. تامر شحات ضحية للإهمال الطبي في ظل انقطاع التواصل مع المحتجزين

بعد أسبوعين تقريبًا من وفاة الشاب شادي حبش في سجن طرة تحقيق نتيجة للإهمال الطبي،انضم تامر محمد شحات عمارة -39 عامًا- لقائمة وفيات المحتجزين بمجمع سجون طرة، حيث توفي في زنزانته بسجن استقبال طرة يوم 20 مايو 2020. وشأنه شأن جميع المحتجزين في مصر، فقد مُنع من أي تواصل مع أهله منذ مارس 2020، نتيجة لإجراءات منع الزيارة التي اتخذتها الدولة لمحاربة تفشي فيروس كورونا.

عانى تامر عمارة منذ فبراير 2020 من ألم بجهازه الهضمي، وامتنعت إدارة السجن عن تحويله للمستشفى، ورغم أن أهله قاموا بتقديم عدد من الطلبات والشكاوى لكل من النائب العام ومصلحة السجون، إلا أنهم تعرضوا للتجاهل ولم يتلقوا أي رد.

تجدر الإشارة إلى أن تامر شحات، مُقيد الحرية منذ 30 ديسمبر 2018، حيث تعرض للاحتجاز غير القانوني بمعرفة جهاز الأمن الوطني بالخانكة رغم إخلاء سبيله في أبريل 2019 على ذمة المحضر 3029 إداري مركز الخانكة، ليتم إدراجه على ذمة محضر آخر برقم 4658 لسنة 2019 إداري الخانكة، ومرة أخرى تجاهل جهاز الأمن الوطني قرار إخلاء سبيله ليظل محتجزًا بخلاف القانون، ليتم تدويره بعد ذلك على ذمة القضية 450 حصر أمن دولة لسنة 2019، وهي القضايا المتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية.

سبب الوفاة الذي أعلنته السلطات هو السبب المعتاد الذي غالبًا ما يتم إعلانه عند حدوث معظم حالات الوفاة بالسجون، وهو هبوط حاد بالدورة الدموية، وهو العرض الطبيعي الذي يصاحب معظم حالات الوفاة، لكن لا يمكن اعتباره سببًا رئيسيًا، ذلك في ظل قيام مصلحة الطب الشرعي بتبليغ النيابة بعدم قيامها بتشريح الجثة “بسبب الظروف الحالية”، وهو ما قبلته النيابة، وعليه صدر تصريح الدفن.الأمر الذي يثير الشبهات حول الامتناع عن تشريح الجثة لبيان السبب الحقيقي في الوفاة، خاصة أن هذه الظروف الحالية لم تمنع مصلحة الطب الشرعي من تشريح جثة الشاب الشادي حبش الذي لقى حتفه نتيجة إهمال طبي مشابه.

في ظل انقطاع تواصل المحتجزين عن العالم الخارجي بشكل عام، أصبح التأكد من أوضاعهم المعيشية، وحالتهم الصحية أمرًا صعبًا، وهو ما كان سببًا في في عدم تمكن أهل تامر شحات من الوقوف على طبيعة مرضه الذي بدأ يشتكي منه منذ ما يزيد عن 3 أشهر، وعليه تؤكد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أن استمرار مصلحة السجون في اتباع هذا الأداء في التعامل مع حياة المحتجزين، وتجاهل طلباتهم في الحصول على حقهم في رعاية صحية المكفول بالقانون والدستور، لا يمكن اعتباره سوى قتل بالامتناع، الأمر الذي يزيد من القلق على حياة كل محتجز بأمر من الدولة المصرية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.