من خلال رصد حالة عقوبة الإعدام خلال النصف الأول من عام 2020 يمكن القول بأن السلطات المصرية مُصرة على الاستمرار في الاعتماد على عقوبة الإعدام في أحكامها على بعض الجرائم الجنائية، فضلًا عن التوسع في استخدامها في القضايا على خلفية سياسية، والتى يتعرض فيها المتهمين لانتهاكات واسعة تخل بحقوقهم المكفولة خلال فترة محاكمتهم. وقد رصدت الجبهة المصرية، إصدار محاكم الجنايات المدنية والعسكرية لـ 171 حكمًا بالإعدام خلال النصف الأول من العام الحالي، أغلبها في قضايا جنائية. كما أيدت محكمة النقض أحكام الصادرة على 10 شخص في 3 قضايا أغلبهم فى قضية سياسية، كما قامت السلطات خلال نفس الفترة بتنفيذ أحكام الإعدام على 34 شخصًا في 11 قضية منهم 3 قضايا تحتوي على وقائع عنف سياسي.
ما تزال المحاكم المصرية مُستمرة في استخدام عقوبة الإعدام فى أحكامها على جرائم كثيرة، وصلت إلى 105 جريمة نص عليها عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وحتى قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960. وتواجه عقوبة الإعدام فى مصر العديد من الإشكاليات؛ منها تطبيقها على مساحة واسعة من الجرائم وليست فقط الجرائم الخطيرة، كما أن المتهمين غالبًا ما يتم انتهاك حقهم فى الحصول على محاكمة عادلة، وهى الضمانات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة فى القضايا التي بها جرائم يمكن الحكم فيها بالإعدام.
فى إطار الرصد الدوري الذي تجريه الجبهة المصرية لحالة عقوبة الإعدام فى مصر، سواء للقضايا السياسية والجنائية، رصدت المنظمة، من خلال تتبع الأخبار فى وسائل الإعلام والتواصل مع المحامين خلال النصف الأول من عام 2020(من يناير حتى يونيو)، تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 34 شخصًا، 10 منهم على ذمة 3 قضايا مرتبطة بوقائع إرهابية وعنف سياسي، وهي القضايا المعروفة إعلاميًا بـ ( تفجير الكنائس، الفرافرة، الواحات)، وتأييد محاكم النقض لأحكام الإعدام على 10 أشخاص بينهم 7 في قضية على خلفية وقائع عنف سياسي وهي قضية (قسم شرطة حلوان)، بالإضافة لتوقيع أحكام الإعدام علي 171 شخص 40 منهم في قضيتين عنف سياسي وهما القضية المعروفة بـ: (أنصار بيت المقدس) وتم الحكم فيها على 37 شخص، والقضية المعروفة بـ: (محاولة إغتيال مدير أمن الإسكندرية) والمحكوم فيها بالإعدام على 3 أشخاص، في حين أحالت المحاكم أوراق 158 شخص في 59 قضية منهم 40 شخص في قضيتين سياسيتين للمفتي لإبداء رأيه في إعدامهم.
أولاً: تنفيذ أحكام الإعدام
رصدت الجبهة المصرية تنفيذ السلطات المصرية لأحكام الإعدام على الأقل بحق 34 شخص في 11 قضية، من بينهم ٨ أدانتهم المحكمة في القضية رقم 165 لسنة 2017 جنايات عسكرية والمعروفة إعلاميًا باسم قضية تفجير الكنائس، وتم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم يوم 25 فبراير 2020، وتنفيذ حكم الإعدام في “هشام عشماوي” يوم ٤ مارس على خلفية الحكم عليه في القضية رقم ١ لسنة ٢٠١٤ جنايات عسكرية والمعروفة بقضية “كمين الفرافرة”، كما تم تنفيذ الإعدام فى ” عبد الرحيم المسمارى ” على خلفية الحكم عليه في القضية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميًا بقضية الواحات، ومع التأكيد على وقوف الجبهة المصرية ضد أعمال الإرهاب، وعدم الزعم ببراءة أي من المتهمين . إلا أن الجبهة تؤكد على ضرورة الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة للجميع دون تفرقة، وقد تبين أن عدد كبير من المتهمين في هذه القضايا تعرضوا للاختفاء القسري، إلى جانب الإكراه المادي والمعنوي، بخلاف تجهيل مصادر التحريات، الأمر الذي يكشف عن يخل بأبسط ضمانات المحاكمة العادلة الواجب توافرها في القضايا المحكوم فيها بالإعدام.
ثانيًا: تأييد أحكام الإعدام
أيدت محكمة النقض إعدام شخص واحد في قضية جنائية خلال شهر يناير، وفي شهر مارس أيدت الحكم علي شخصين في قضية جنائية. كما أيدت الحكم على 7 أشخاص فى قضية سياسية فى شهر يونيو وهي قضية رقم 8280 لسنة 2014 جنايات حلوان والمعروفة بقضية قسم شرطة حلوان ليكون إجمالى أحكام تأييد أحكام الإعدام فى النصف الأول من عام 2020 هو 1o أحكام بتأييد الإعدام فى 3 قضايا.
ثالثًا: أحكام الإعدام
رصدت الجبهة المصرية إصدار المحاكم المصرية لأحكام بإعدام ما لا يقل عن 171 شخصًا في 73 قضية، منهم 40 شخصًا فى قضيتين سياسيتين؛ وهما (تنظيم أنصار بيت المقدس)، و قضية (محاولة إغتيال مدير أمن الإسكندرية) وهي قضية أمن دولة طوارئ، أي أن حكمها يكون بات بمجرد تصديق الحاكم العسكري، وذلك بالإضافة إلي 131 شخصًا صدر بحقهم أحكام بالإعدام فى 71 قضية جنائية.
رابعًا: الإحالة للمفتي:
أحالت المحاكم المصرية أوراق ما لا يقل عن 158 شخصا في 59 قضية لمفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم منهم 40 شخصا فى قضيتين ا على خلفية سياسية وهم ” قضية أنصار بيت المقدس ومحاولة إغتيال مدير أمن الإسكندرية.
خريطة عقوبة الإعدام في النصف الأول من عام 2020
مرفقات
بيانات قضايا الإعدام التي تحتوي على وقائع إرهابية وعنف سياسي خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠
1- بيانات القضايا على خلفية سياسية المنفذ فيها عقوبة الإعدام فى النصف الأول من عام 2020
٢- بيانات القضايا على خلفية سياسية المؤيد فيها أحكام الإعدام فى النصف الأول من عام 2020
٣٠٣- بيانات القضايا على خلفية سياسية المحكوم فيها بعقوبة الإعدام فى النصف الأول من 2020
٣- بيانات القضايا على خلفية سياسية المحكوم فيها بعقوبة الإعدام فى النصف الأول من 2020