تدين الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من محكمة جنايات الإسماعيلية بحق سبعة أشخاص من قبل مصلحة سجون الاسماعيلية ٢٨ يوليو ٢٠٢٠، والتي أيدتها محكمة النقض، لاتهامهم بقتل نقيب شرطة في نوفمبر ٢٠١٣، وذلك رغم تعرضهم لانتهاكات جسيمة منذ لحظة القبض عليهم، وعلى رأسها حقهم في الحصول على محاكمة عادلة.
تم تنفيذ حكم الإعدام في حق ٧ أشخاص من أصل ٩ تم اتهامهم في القضية رقم 2044 لسنة 2013 جنايات كلي الإسماعيلية/ 6771 لسنة 2013، جنايات ثالث الإسماعيلية، وهم: (أحمد محي الدين جاد محمد- سيد على محمد علي- إبراهيم حسن محمد موسى – حازم محمد صلاح محمد – ذكى عصام زكى حسين- عصام محمد محمد عطا- أحمد سالم محمد محمد). في حين تم الحكم على المتهمين الآخرين بالحبس من عامين إلي ثلاثة أعوام. وذلك بعد أن وجهت لهم النيابة ما لا يقل عن ١٢ اتهامًا متنوعًا، وفقًا لقرار الإحالة في القضية.
وقد أذيعت اعترافات مسجلة لبرنامج تلفزيوني المتهمين المحبوسين والذين تم إعدامهم فيما بعد، وكان باديًا عليهم آثار لكدمات واضحة ومتعددة على وجوههم، تُظهر حجم التعذيب الذي تعرضوا له عقب القبض عليهم، وهو ما أكده تقرير الطب الشرعي بعد توقيع الفحص عليهم، والذي أكد تعرضهم لتعذيب واضح في كامل أجسامهم. وهو ما لم يغير في عقيدة المحكمة، والتى تغاضت عن الانتهاكات التي تعرضوا لها والمثبتة قانونًا، وأصرت على إصدار أحكام بالإعدام على المتهمين.
تري الجبهة المصرية إصدار هذا الحكم بالإعدام وتنفيذه يمكن عده إعدامًا تعسفيًا، حيث أن التهم الموجهة للأشخاص المنفذ فيهم لم تكن واضحة بشكل كافي، فضلًا عن غياب عامل القصد والترصد، وغياب المعقولية والتناسب في الحكم حيث أن الشخص المقتول هو شخص واحد، فضلًا عن غياب حصول الأشخاص المنفذ فيهم لحقهم في التحقيق ومحاسبة المسئولين عما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة، وهو ما يتعارض مع مبدأ أن تطبيق الإعدام يجب أن يكون في أضيق الحدود وفي الجرائم الأشد خطورة فقط، وأن لا تشوبها مخالفات إجرائية فضلًا عن حصول كافة الأفراد المتهمين على الحد الأقصي لضمانات المحاكمة العادلة. وهو ما غاب بشكل كامل عن هذه القضية.
