توفي اليوم ١٣ يوليو ٢٠٢٠ الصحفي ورئيس التحرير التنفيذى لجريدة الديار محمد منير ، إثر إصابته بفيروس كورونا كوفيد-١٩ وذلك بعد أيام من إخلاء نيابة أمن الدولة سبيله في ٢ يوليو على ذمة القضية ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠ أمن دولة، وبعد أيام من نشره فيديو يطالب فيه بإدخاله مستشفى للعزل الصحي لمرضي الكورونا. وكان قد ألقي القبض على منير في ١٥ يونيو، بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام لجماعة إرهابية، وظل محتجزًا طوال تلك الفترة في قسم الطالبية بمحافظة الجيزة، إلي أن شعر بمشاكل صحية فتم نقله لإجراء الفحص الطبي عليه في مستشفي سجن طرة.
أسئلة واسعة تطرحها وفاة منير بعد أيام من إخلاء سبيله عقب حبسه احتياطيًا لمدة أسبوعين تعامل خلالها مع عدد كبير من العاملين بوزارة الداخلية إلى جانب المحتجزين الآخرين، كيف كانت طبيعة وجدية الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الداخلية ومصلحة السجون تجاه انتشار فيروس كورونا في أماكن الاحتجاز من أقسام شرطة وسجون؟ إن وفاة منير ليس لها غير احتمالين؛ إما أن نُقل إليه الفيروس أثناء وجوده داخل قسم الطالبية أو في مستشفي سجن طرة، أو أصيب به قبل دخوله، لكن لم تكتتشف الإدارة ذلك، وقامت بإدخاله السجن، وفي الحالتين فإن وزارة الداخلية تعتبر سبب رئيسي لتدهور صحة منير، فضلًا عن ضلوعها في تعريض المحتجزين الآخرين للخطر. وهذا رغم الإجراءات التى زعمت وزارة الداخلية اتخاذها لضمان عدم تفشي الفيروس داخل السجون، في ظل امتناعها عن الإفصاح عن أعداد المصابين داخل أماكن الاحتجاز المصرية.
تنعي الجبهة المصرية لحقوق الإنسان وفاة الصحفي محمد منير، وتعتبر الجبهة كل من النيابة العامة ووزارة الداخلية سببين رئيسيين في وفاة الصحفي ذو الـ 65 عامًا، النيابة العامة بتوجيهها له اتهامات فضفاضة دون إعلان دليل حقيقي على صحتها، ووزارة الداخلية التي كانت مسؤولة عن أوضاع احتجازه المتردية والتي تسببت في تدهور صحته في ظل جائحة عالمية دون وجود احتياطات صحية لائقة.
وتشدد الجبهة على أن ما حدث لمحمد منير مُعرض له المئات من المحتجزين في ظل الوضع الراهن، وعلى الحكومة المصرية أن تتحرك في اتخاذ إجراءات تضمن سلامة المحتجزين، ويجب أن يكون أولها إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا وهو الأمر الذي لا يتعارض مع القانون المصري بأي حال.
