تقرير رصدي: حالة دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة في النصف الأول من 2020

في إطار متابعة الجبهة المصرية لحقوق الإنسان لأداء دوائر الإرهاب خلال جلسات تجديد حبس المتهمين أمام غرفة المشورة، برصد قرارات إخلاء السبيل، وحصر أعداد الجلسات، والذي بدأ بإصدار الجبهة لتقرير “يعاقبونك قبل إدانتك”، تستمر الجبهة في متابعتها بحصر ما تستطيع أن تتوصل له من قرارات هذه الدوائر في جلسات تجديد حبس  المتهمين خلال عام 2020.

رصدت الجبهة المصرية نظر دوائر الإرهاب خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠ تجديد الحبس الاحتياطي لما لا يقل عن ٨٣١١ متهمًا، أصدرت فيها قرارات بإخلاء سبيل ما يقرب من ١٢٢ متهمًا منهم، أي  حوالي ١,٥٪ من إجمالي عدد المتهمين المنظورين أمامهم.

في الربع الأول من عام 2020 رصدت الجبهة المصرية أداء 4 دوائر إرهاب يرأسها المستشارون: شبيب الضمراني ومحمد سعيد الشربيني، ومحمد شيرين فهمي ومعتز خفاجي، و بمجموع 27 جلسة على مدار 3 أشهر، يعرض هذا الجزء أبرز القرارات الصادرة عن كل دائرة ، وتوزيعها على القضايا والمتهمين. وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة رقم 3 كانت برئاسة المستشار  شبيب الضمراني حتى يناير 2020 وفي شهر فبراير تغير تشكيلها  لتصبح برئاسة المستشار خالد هاشم.

في الربع الثاني من عام 2020 رصدت الجبهة المصرية أداء 3 دوائر إرهاب يرأسها المستشارون: معتز خفاجي، ومحمد سعيد الشربيني، ومحمد شيرين فهمي، بمجموع 22 جلسة على مدار شهرين هما مايو ويونيو، حيث توقف انعقاد جلسات تجديد الحبس لمدة شهر ونصف من 17 مارس 2020 وحتى 3 مايو، بدعوى مواجهة انتشار فيروس كورونا، لتكون القرارات الصادرة عن  الدوائر هي تجديد حبس المتهمين على الأوراق، دون حضورهم. وهو ما يعني أنه في هذه الفترة قامت الجهات الأمنية متمثلة فى جهاز الأمن الوطنى والجهات القضائية متمثلة فى نيابة أمن الدولة ودوائر الإرهاب، بمخالفة القاعدة الدستورية التي تنص على أن ( الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ) 

منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا فى مصر، نجد أن موقف دوائر الإرهاب لم يختلف كثيرًا عن موقف الجهات الأمنية التي تتعامل بعدائية ضد كل من يقوم بنشر أى خبر عن الوضع في ظل انتشار الوباء، وبدلًا من التوجه نحو الإفراج عن المتهمين المحبوسين احتياطيًا كما فعلت دول عدة، أكدت دوائر الإرهاب على عدائها وموقفها غير المحايد من المتهمين، لأنه مع  ارتفاع وتيرة القبض على متهمين جدد، استمرت دوائر الإرهاب فى التجديد للمتهمين دون حضورهم من محبسهم مع ارتكاب العديد من المخالفات الإجرائية للقانون، دون الأخذ فى الاعتبار الظروف الصحية للعديد من المتهمين وخاصة كبار السن، ناهيك عن استمرار حبس بعض المتهمين رغم تجاوز مدة الحبس الاحتياطى أو سقوط حبس بعضهم.

لم يحرص المستشارون رؤساء دوائر الإرهاب، على حياة المتهمين المحبوسين، ولم يتخذوا قرارات تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا بين المحبوسين احتياطيًا، بل أصرت دوائر الإرهاب على اتباع نمط واحد تقريبًا مع جميع المتهمين، وهو عدم الاطلاع على أوراق القضايا أو بحث المواقف القانونية المختلفة للمتهمين، فضلًا عن عدم الالتفات إلى دفوع المحامين في الجلسات القليلة التي سُمح لهم فيها بالحضور  لتأتي قرارات الدوائر إما تجديد الحبس الاحتياطي لمدة 45 يومًا، أو تأجيل نظر أمر مد الحبس لجلسة أخرى .

3 مايو هو تاريخ انعقاد أول جلسة لدوائر الإرهاب في الربع الثاني من 2020، وذلك بعد إصدار رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدرى عبد الفتاح قراره رقم 145 لسنة 2020 فى 2 مايو،  بمباشرة الدوائر الجنائية  عملها منذ الأسبوع الأول من شهر مايو وذلك للنظر فى أمر تجديد الحبس سواء فى استمرار الحبس أو إخلاء السبيل طبقًا لظروف وملابسات كل دعوى دون حضور المتهمين من محبسهم، ورغم أن صدور هذا القرار قانوني شكلًا، إلا أن محتواه مخالف لقانون الإجراءات الجنائية  رقم 150 لسنة 1950 والذي نصت مواده  136 و 143 على:

•  ” يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم ويجب أن يشتمل أمر الحبس، على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر. ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقاً لأحكام هذا القانون”. 

• “إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة، وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة”.

نصوص القانون  لها صفة أقوى من القرارات، إلا أنه فى حال اعتبار القرار الصادر من رئيس محكمة الاستئناف هو نتاج ظرف استثنائي، فإن هذا الاستثناء أعطى دوائر الإرهاب الحق فى الإخلال بحقوق المتهمين، وذلك بالبت في أمرهم  بالحبس أو بإخلاء السبيل دون حضورهم. وبالنظر لتوجه دوائر الإرهاب منذ عودتها فى 3 مايو 2020 يتضح أنها في أغلب الأحيان لم تتخذ سوى موقفين إما استمرار حبس المتهمين دون سماع مرافعة الدفاع، أو تأجيل النظر فى أمر مد الحبس الاحتياطى مع ارتكاب العديد من المخالفات الإجرائية التى نص عليها القانون ويأتى ذلك فى عدة أوجه : 

أولًا: باشرت دوائر الإرهاب عدد من جلسات التجديد دون حضور المتهمين من محبسهم أو السماح لدفاعهم بالمثول أمام الدائرة وإبداء دفاعه وجاء قرارها باستمرار حبس المتهمين 45 يومًا وذلك بالمخالفة لنص المواد 136 و 143  من قانون الإجراءات الجنائية  واللتان تنصان على سماع دفاع أو أقوال المتهم قبل استصدار أمر بحبسه احتياطيًا .  

ثانيًا: فى جلسة 3 مايو 2020 والتى انعقدت برئاسة المستشار معتز خفاجى لنظر أمر مد الحبس الاحتياطى فى حق  154 متهمًا محبوسين على ذمة 15 قضية، صدر قرار الدائرة بتأجيل نظر التجديد لجلسة 10 مايو 2020 وذلك لتعذر حضور المتهمين من محبسهم، دون الأخذ فى الاعتبار المدة القانونية المنصوص عليها  وهي 45 يومًا مما أدى بالتبعية إلى سقوط حبس المتهمين فى العديد من القضايا لتجاوز مدة الخمس وأربعين يومًا.

وحيث أن أخر جلسة تجديد حبس  كانت بتاريخ 15 مارس 2020 وتم التأجيل لجلسة 30 مارس 2020 ولم تنعقد الدائرة وجاء التأجيل إداريًا تباعًا حتى وصل إلى جلسة 3 مايو أى أن حبس المتهمين استمر 49 يومًا وهو ما أوجب إخلاء سبيلهم لسقوط مدة حبسهم  احتياطيًا.

ثالثا: لم تراعي دوائر الإرهاب ظروف بعض المتهمين الصحية وكبار السن والخطر الناتج عن استمرار حبسهم فى ظل انتشار وباء كورونا  حيث قامت الدائرة الثانية جنايات إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى  بتجديد الحبس الاحتياطى فى جلسة 4 مايو فى حق 556 متهما محبوسين على ذمة 45 قضية، دون حضور المتهمين من محبسهم أو سماع مرافعة الدفاع بالمخالفة لصحيح القانون الذى يستوجب سماع أقوال المتهم أو دفاعه وحتى لم يتمكن دفاع المتهمين من مقابلة الدائرة والوقوف على حقيقة فحصها أوراق المتهمين ومطالعة مواقفهم من عدمه .

رابعًا: مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا وهى سنتين، ما يعني أنه بانقضاء هذه المدة، يستوجب إخلاء سبيل المتهمين،  ولم تطبق  دوائر الإرهاب صحيح القانون حتى فى ظل انتشار فيروس يهدد سلامة المحبوسين فى ظل ظروف احتجاز سيئة .على سبيل المثال خالف المستشار محمد سعيد الشربينى رئيس الدائرة الخامسة  نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، بتجديد حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضايا 79 لسنة 2016 و 760 لسنة 2017 و 441 لسنة 2018 و 640 لسنة 2018 على الرغم من تجاوز أصحابها مدة السنتين المنصوص عليها قانونًا، وقام المستشار معتز خفاجى فى أكثر من جلسة بتجديد حبس المتهمين على ذمة القضايا 760 لسنة 2017 و 316 لسنة 2017  و 828 لسنة 2017 و 79 لسنة 2016، رغم انقضاء المدة القانونية.

انفوجرافات حول أداء دوائر الإرهاب خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠

الدائرة ١: محمد شيرين فهمي

الدائرة ٢: معتز خفاجي

الدائرة ٥: محمد السعيد الشربيني