ظهر اليوم ٣١ أغسطس ٢٠٢٠ في نيابة أمن الدولة المحامي الحقوقي محمد الباقر للتحقيق معه على ذمة القضية ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠ أمن دولة، وذلك على الرغم من استمرار حبسه على ذمة القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة، والمحبوس على ذمتها منذ يوم ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ منذ إلقاء القبض عليه من داخل نيابة أمن الدولة أثناء حضوره جلسة التحقيق مع الناشط علاء عبد الفتاح، في استمرار لنمط التدوير الذي تنتهجه نيابة أمن الدولة منذ شهور عدة تجاه المتهمين في القضايا، عبر وضعهم في قضايا جديدة سواء قبل وأثناء وبعد إخلاء سبيلهم باتهامات مماثلة للقضية الأولي.
وجهت نيابة أمن الدولة اليوم لباقر في القضية الجديدة اتهامات بـ” الانضمام لجماعة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب متمثلة فى نشر وإذاعة أخبار كاذبة، لبث مخطط عام في الدولة بغرض إشاعة الفوضى فى البلاد”. ويزعم محضر تحريات جهاز الأمن الأمن الوطني في القضية، والمحرر بتاريخ أول شهر أغسطس ٢٠٢٠، بأنه أثناء الزيارات والتريض قام بالتواصل مع عناصر إثارية من أفراد الجماعة الإرهابية من أجل العمل على ضم العديد من العناصر، وتحقيق أغراض هذه الجماعة متمثلة فى نشر اخبار كاذبة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فى البلاد. وذلك على الرغم من حبسه في سجن شديد الحراسة ٢ مع حرمانه من التريض منذ بداية حبسه منذ ما يقرب من عام، كما أن الزيارات وجلسات تجديد الحبس متوقفة في السجون منذ مارس على إثر انتشار فيروس كورونا، وهو ما دفع به المحامون الحاضرون مع باقر في جلسة التحقيق.
وطالب المحامون في جلسة التحقيق بإلزام إدارة السجن بتقديم بيان عن أخر جلسة تجديد حضرها وآخر زيارة تمت له وسؤال مأمور سجن شديد الحراسة ٢ ورئيس المباحث عن وضعية الإجراءات الأمنية المتخذة تجاه المتهمين اثناء الزيارة مع ذويهم وتواصل المتهمين مع بعضهم البعض داخل السجن، ان حدث، وأثناء جلسات تجديد الحبس، وكيف يمكن، افتراضًا، تحايل المتهمين على هذه الإجراءات. كما طالب المحامون كذلك بسؤال الضابط مُجرى التحريات عن أسماء الأشخاص الذين تم التواصل معهم اثناء التريض وفى الزيارة وجلسات التجديد، وهل ثمة محاضر تم تحريرها نتيجة لارتكابه هو أو غيره مخالفات داخل السجن.
