قررت الدائرة الأولي في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن السايس يوم الخميس ٦ أغسطس إخلاء سبيل خالد عزب مدير قسم المشروعات بمكتبة الاسكندرية، بعد أكثر من عام وثلاثة شهور من القبض عليه في أبريل ٢٠١٩، وحبسه على ذمة قضيتين، الأخيرة كانت القضية ١٩٥٦ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة، والتى صدر قرار بإخلاء سبيله على ذمتها واستبدال حبسه الاحتياطي بالتدابير الاحترازية، حيث سيلتزم وفقًا للقرار -حال الإفراج عنه – بالتردد على قسم الشرطة لمدة يومين في الأسبوع. جدير بالذكر بأن النيابة لم تستأنف على القرار.
كان قد ألقي القبض على خالد عزب من منزله بمدينة نصر يوم ٢٨ في أبريل ٢٠١٩ إثر تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك أشار فيها إلى تهريب مخطوطة من العصر المملوكي لخارج مصر، وتم التحقيق معه في نيابة أمن الدولة في القضية رقم ٦٥٠ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
أخلي سبيل عزب من القضية الأولي، في فبراير ٢٠٢٠، ليفاجىء بعد أيام في ١١ فبراير بـ “تدويره” على ذمة القضية ١٩٥٦ لسنة ٢٠٢٠ أمن دولة، مع المدون الساخر “شادي أبو زيد” والذي تم تدويره أيضًا عليها في نفس اليوم، بعد إخلاء سبيله من القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ أمن دولة، حيث وجهت النيابة لهما اتهامات بمشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أغراضها.
تطالب الجبهة المصرية السلطات التنفيذية والقضائية بالالتزام بقرارات إخلاء السبيل الصادرة وعدم “تدوير” عزب مرة أخرة على ذمة قضايا أخري، وهو النمط الذي بدأت السلطات المصرية في التوسع في استخدامه مؤخرًا ضد المتهمين في قضايا أمن دولة، في تقنين لفكرة الاعتقال الإداري في عهد مبارك، الأمر الذي يعصف بسيادة القانون.
