في يوم عيد ميلاد الناشط محمد عادل، وبعد حبسه لعامين وشهرين، أصدرت محكمة جنايات المنصورة اليوم ٨ أغسطس ٢٠٢٠ قرارًا بتجديد حبسه ٤٥ يومًا على ذمة التحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، حيث أثبت عادل أمام المحكمة سوء أوضاع احتجازه داخل سجن المنصورة العمومي، وبقضائه الحد الأقصي لمدة الحبس الاحتياطي وهي عامين، الأمر الذي يجعل من قرار المحكمة بتجديد حبسه مخالفًا للقانون.
كان قد ألقي القبض علي عادل يوم ١٨ يونيو ٢٠١٨، أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا بمحافظة الدقهلية في السادسة صباحًا بعد انتهاء مراقبته اليومية. ووجهت النيابة له اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وذلك بناءً علي بلاغ مقدم من أحد المواطنين يتهمه بكتابة منشورات تستهدف استقرار الدولة المصرية على صفحته على موقع فيسبوك. وبعد القبض عليه بأيام قامت نيابة مركز شربين (إحدى مراكز محافظة الدقهلية) بالتحقيق معه يوم 5 يوليو 2018 على ذمة قضية أخري واتهمته بقيادة جماعة أسست على خلاف القانون (حركة 6 أبريل) هدفها التحريض على كراهية الدولة ومؤسساتها بالإضافة لنشر أخبار كاذبة.
جدير بالذكر بأن عادل ما يزال يقضي عقوبة المراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات منذ يناير 2017، بعد انقضاء مدة حبسه فى القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتى اتهم فيها والنشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة. وهي العقوبة التى قطعتها القبض عليه وحبسه على ذمة هذه القضية.
