قررت الدائرة الأولي إرهاب في محكمة جنايات القاهرة أمس ٥ أغسطس ٢٠٢٠ برئاسة المستشار حسن السايس إخلاء سبيل الناشط والقيادي بحزب مصر القوية محمد القصاص (المحبوس منذ أكثر من عامين و ٧ أشهر) بالإضافة إلي ١٧ متهمًا آخرين على ذمة ٤ قضايا أمن دولة، واستبدال حبسهم احتياطيًا بالتدابير الاحترازية، وهو ما يعني إلزامهم بالتردد على قسم الشرطة عدة أيام في الأسبوع، في حين لم تستأنف نيابة أمن الدولة على هذا القرار.
تتضمن قرار الدائرة استبدال الحبس الاحتياطي لكل من محمد القصاص وأحمد إبراهيم مصطفي بالتدابير الاحترازية لمدة يومين في الأسبوع والمتهمين على ذمة القضية ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة. كما تم استبدال حبس متهمين في القضية ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة ضياء الدين محمد الكتاتني ومدحت السيد محمد بالتدابير الاحترازية لمدة يومين، في حين تم استبدال حبس ١١ شخصًا على ذمة القضية ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة بالتدابير الاحترازية لمدة ٣ أيام في الأسبوع، بالإضافة لاستبدال حبس ٣ متهمين في القضية ٤٦٧ لسنة ٢٠٢٠ أمن دولة بالتدابير الاحترازية.
جدير بالذكر بأن القضية ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة والتى أُخلي سبيل القصاص منها بالتدابير الاحترازية، هي القضية ثانية له، والتى تم “تدويره” عليها، بعد قرار إخلاء سبيله من القضية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ في ٨ ديسمبر ٢٠١٩، وذلك على إثر محضر تحريات مقدم من جهاز الأمن الوطني حمل اتهامات للقصاص بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتقديم الدعم المادي لتنفيذ مخططهم وإعطاء تكليفات لبعض العناصر المرتبطة بالتنظيم ومن بينهم، وعقد لقاءات أثناء تردده على النيابات والمحاكم لتجديد حبسه مع بعض قيادات جماعة الإخوان لتفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر التنظيم.
تطالب الجبهة المصرية السلطات التنفيذية والقضائية بالالتزام بقرارات إخلاء السبيل الصادرة وعدم “تدوير” المتهمين مرة أخرة على ذمة قضايا أخري، وهو النمط الذي بدأت السلطات المصرية في التوسع في استخدامه مؤخرًا ضد المتهمين في قضايا أمن دولة، في تقنين لفكرة الاعتقال الإداري في عهد مبارك، الأمر الذي يعصف بسيادة القانون.
