تدين الجبهة المصرية تعسف الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية في تعاملها مع احتجاجات سبتمبر2020، وقيامها بحملة أمنية استباقية موسعة لمنع امتداد دعوات التظاهر، ما أدي إلي إلقاء القبض على عشرات الأشخاص من مناطق عدة، وإدراجهم جميعًا على قضية واحدة بالاتهامات نفسها ، ما يرسخ لحالة المجال العام المغلق في مصر، في امتداد لسياسة النائب العام الحالي والذي تولى منصبه في سبتمبر 2019 قبل احتجاجات سبتمبر السابقة بأيام، وشهد العام الذي تولى المسئولية فيه توسعًا في حصار ما تبقى من حرية الرأي والتعبير، وذلك بعد انشائه وحدة الرصد والتحليل للتدقيق في محتوى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
كانت قوات الأمن قد استعدت لدعوات المقاول والفنان “محمد علي” بالتظاهر في 20 سبتمبر 2020 عبر فرض عدد الإجراءات والتضييقات الأمنية التعسفية، من بينها الانتشار الواسع لأفراد الشرطة وسيارات الأمن المركزي في عدد من الشوارع الرئيسية خاصة محيط وسط البلد في القاهرة، فضلًا عن زيادة عدد الكمائن بين المحافظات والتي تقوم باستيقاف الأشخاص عشوائيًا وتفتيش هواتفهم وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي والمراسلات الشخصية، كما قامت قوات الأمن بعمل بعض الحملات الأمنية على بعض المقاهي، وتفتيش هواتف أشخاص موجودين فيها عشوائيًا، وهو الأمر الذي أسفر عن القبض على عدد من المواطنين بسبب العثور في هواتفهم على كتابات معارضة للنظام وسياساته، ومن ثم تم إخفائهم قسريًا لأيام قبل ظهورهم في نيابة أمن الدولة، حيث رصدت الجبهة المصرية ظهور بعضهم على ذمة القضية 880 لسنة 2020 أمن دولة بتهم من بينها الانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
يأتي التوقيف العشوائي وتفتيش لهواتف والمراسلات الشخصية مخالفًا للمادة 57 من الدستور المصري، والتي تنص على: “للحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها , ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.”