بعد قضائهم أحكام بالسجن لمدة ٥ أعوام: تدوير ٣ أشخاص على القضية ٨١٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا بتهم الانضمام لجماعة إرهابية

0

رصدت الجبهة المصرية يومي ٥ و ٨ سبتمبر ٢٠٢٠ تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع أربعة مواطنين هم: أيمن محمد بيومى (٤١ عام- موظف فى هيئة النقل العام) و محمد احمد يحيى ( ٤٣ عام – مندوب إعلانات فى جريدة الأهرام) و محمد جوده عبدالله عبدالله (٣٥ عام – مهندس فى الشركة المصرية للملاحة البحرية)  ومحمد رضا محمد سعد (٤١ عام- محاسب حر)  على ذمة القضية ٨١٠ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة بتهمة الإنضمام لجماعة إرهابية، وذلك بعد مرور ٥ سنوات على سجن كلاً من “بيومى ويحيى، وعبدالله” على ذمة القضية 423 لسنة 2014 المعروفة بقضية أنصار بيت المقدس، وقرابة الـ ٣ سنوات على حبس “سعد” في ٣ قضايا مختلفة.

اختلفت تواريخ إلقاء السلطات الأمنية القبض على الأربع مواطنين، حيث ألقت القبض على كل من “بيومي” و ” يحيى” فى عام ٢٠١٣ من منازلهم بمصر الجديدة، وعلى “عبدالله” فى ٢١ أغسطس لعام ٢٠١٤ من مطار القاهرة أثناء سفره مع أصدقائه ، حيث تم إخفاء ” عبدالله” قسريًا لمدة ٧ أيام فى مقر الأمن الوطنى بالإسكندرية قبل ظهوره فى النيابة للمرة الأولى فى ٢٨ أغسطس ٢٠١٤، والتي قررت حبسه منذ ذلك الحين على ذمة القضية ٤٢٣ لسنة ٢٠١٤ والمعروفة إعلاميًا بقضية أنصار بيت المقدس، وفى ٣٠ يوليو ٢٠٢٠ تم ترحيله إلى قسم الشرطة التابع له محل إقامته وذلك بعد أن أنهى فترة سجنة ” ٥ سنوات” تم نقله إلى مقر الأمن الوطني فى منطقة أبيس بمحافظة الإسكندرية المكان الذى اختفى فيه للمرة الثانية لمدة ٣٦ يوم، وفي خلال تلك الفترة قام رجال الأمن الوطنى بالتحقيق معه وسؤاله عن علاقته بجماعة أنصار بيت المقدس حتى ظهوره مرة أخرى بنيابة أمن الدولة فى ٨ سبتمبر ٢٠٢٠  حيث قام المسؤولين عن التحقيق معه بسؤاله عن نشأته وتقرر تدويره فى القضية ٨١٠ لسنة ٢٠١٩.

 كان ذلك مشابهًا إلى حد كبير لخط سير تدوير كلًا من ” بيومى ويحيى ” على ذمة نفس القضية، حيث تم نقلهما فى ١٤ يوليو ٢٠٢٠ من سجن العقرب إلى تخشيبة الخليفة تمهيداً للإفراج عنهما بعد أن أنهى كلاً منهما فترة سجنه كاملة (٥ سنوات)، وبعد ذلك تم نقلهما إلى قسم شرطة المرج المكان الذى استمر حبسهم فيه إلى أن تم عرضهم مرة أخرى على نيابة أمن الدولة لتدويرهما فى القضية ٨١٠ لسنة ٢٠١٩ حيث تطرق التحقيق معهما حول نشأة كل منهما وحول قضية أنصار بيت المقدس التى أنهوا مدد سجنهم فيها. 

كما رصدت الجبهة المصرية تدوير سعد للمرة الرابعة، حيث كانت قد ألقت قوات الأمن القبض عليه فى ١١ أكتوبر ٢٠١٧ فجراً من منزله فى عزبة عثمان بشبرا الخيمة وظل مختفيَا لمدة ٣ أشهر في مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية إلى أن تحرر له محضر يتهمه بالانضمام لجماعة إرهابية، وبناءًا عليه تم عرضه على نيابة شبرا الخيمة وظل محتجزاً حتى تقرر إخلاء سبيله فى ٧ مارس ٢٠١٨ بعد دفع كفالة ١٠٠٠٠ جنيهًا، وبعد يومين تم نقله إلى مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة حيث اختفى قسريًا للمرة الثانية مدة ١١ يومًا حتى ظهوره بنيابة أمن الدولة العليا فى ٢٠ مارس ٢٠١٨ لضمه للقضية ٥٥٣ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا وبناءًا عليه تم حبسه إحتياطيًا بسجن العقرب لمدة ٢٦ شهر، وهو ما جاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطى وبعد ذلك تقرر إخلاء سبيله مرة ثانية من مقر النيابة لتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطى.

 نُقل  “سعد” ثانية لقسم شرطة شبرا الخيمة حيث ظل محتجزاً هذه المرة لمدة شهر، إلي أن تم نقله إلى مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة في ٩ يونيو ٢٠٢٠ وفى اليوم التالى تم عرضه على نيابة أمن الدولة للتحقيق معه للمرة الثالثة ولكن هذه المرة فى القضية ٣٥٥٩ لسنة ٢٠٢٠ والتى أخلى سبيله فيها أيضًا بكفالة ١٠٠٠٠ وذلك فى يوم ٢٦ يونيو ٢٠٢٠ ، ليعود سعد إلى قسم شرطة شبرا الخيمة مرة أخرى وظل قرابة ال ٢٠٢ يومًا نقل بعدها إلى مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة ليختفى قسريًا هناك للمرة الثالثة لمدة ٢٠ يومًا، إلى أن ظهر يوم ٧ سبتمبر ٢٠٢٠ ليتم تدويره مرة ثانية فى قضية جديدة وهي القضية ٨١٠ لسنة ٢٠٢٠. جدير بالذكر بأن الحالة الصحية لسعد ليست جيدة حيث أنه مريض قلب، فضلًا عن تعرضه لمشاكل صحية أخري، حيث أنه طلب في جلسة التحقيق عرضه على طبيب صدر طبيب جلدية. وتخشى الجبهة المصرية  من تدهور الحالة الصحية للمحتجزين في ظل سوء أوضاع المحتجزين خاصة هؤلاء الذين يعانون من مشاكل صحية في الأساس.

تري الجبهة المصرية بأن السلطات الأمنية تطور من أنماط انتهاكاتها واخلالها بحق المتهمين في الحرية وعدم الاعتقال التعسفي بعد انتهاء مبررات حبسهم أو إنهاء مدد سجنهم، ضاربة بعرض الحائط الأحكام القضائية والزاميتها، حيث ترفض الإفراج عن المحكوم عليهم رغم انتهاء فترات سجنهم المنصوص عليها في حكم المحكمة وتقومهم بوضعهم في قضايا جديدة باتهامات مشابهة، ليبدأوا فيها مدة جديدة من سلب حريتهم قد تصل إلي عامين لكن بدون أحكام قضائية هذه المرة، في استخفاف شديد بمبدأ سيادة القانون.

Leave A Reply