قراءة لأوضاع حقوق الإنسان في ظل الحرب على الإرهاب في مصر (2014-2020)

0

نشرت الجبهة المصرية اليوم تقريرًا بعنوان: “قراءة لأوضاع حقوق الإنسان في ظل الحرب على الإرهاب في مصر (2014-2020)“، والذي يهدف لتسليط الضوء حول ست سنوات من تقويض السلطات المصرية لحقوق الإنسان في مصر في إطار حرب الدولة ضد الإرهاب، ويحاول فهم استراتيجيات مؤسسات الدولة في حربها مع الجماعات المسلحة، وتأثير هذه الحرب المستمرة في انتهاك حقوق المواطنين، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية، وحتى الاقتصادية والاجتماعية.

يعود الصراع الراهن في سيناء إلى “حادثة رفح الأولى” في أغسطس 2012، حين اقتحم مسلحون نقطة تفتيش تابعة للجيش وقتلو 16 جنديًا، في أكثر الهجمات دموية على القوات المصرية منذ حرب 1973. تكررت الهجمات المسلحة بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في أغسطس 2013، أولها محاولة الاغتيال الفاشلة لوزير الداخلية آنذاك، اللواء محمد إبراهيم، في سبتمبر 2014، والتي  أعلنت جماعة “أنصار بيت المقدس” مسؤوليتها عنها ردًا على الفض العنيف لاعتصامي رابعة والنهضة.

في ظل الهجمات المتزايدة من جماعات مسلحة اتخذت شمال سيناء بؤرة لها، تصاعدت الاضطرابات في المدينة حتى أعلن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي حالة الطوارئ في 24 أكتوبر 2014، عقب هجوم شنته جماعة أنصار بيت المقدس على موقعين أمنيين مصريين نتج عنهما مقتل 31 جنديًا وإصابة 41 على الأقل. وفي 10 نوفمبر 2014، بايعت جماعة أنصار بيت المقدس تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وبدأوا في الإشارة لأنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “ولاية سيناء”.

تكررت هجمات ولاية سيناء على مواقع تمركز قوات الأمن من جيش وشرطة في سيناء بداية عام 2015. وفي فبراير من العام نفسه، اتخذت استراتيجية “الحرب على الإرهاب” في سيناء وضعًا أكثر هيكلية وتنظيمًا بتشكيل عبدالفتاح السيسي لقيادة موحدة لمكافحة الإرهاب في منطقة شرق قناة السويس، بقيادة الفريق أسامة عسكر، قائد الجيش الثالث الميداني.

تعتمد منهجية التقرير على جمع عدد من المصادر الحقوقية والصحفية الدولية والمحلية، ودمجها مع تقارير سابقة نشرتها الجبهة المصرية لحقوق الإنسان لإبراز صورة أكثر شمولًا عن استراتيجيات الدولة المصرية في محاربة الإرهاب وما يتبعها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. يعرض هذا التقرير ما نشرته الجبهة المصرية من تقارير سابقة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتم ارتكابها بشكل منهجي من قبل قوات الأمن ونتاج ما خلفة صراع مستمر منذ أكثر من 6 أعوام على أوضاع المواطنين بسيناء. 

يهدف هذا التقرير إلى التعمق في استراتيجيات الدولة المصرية في “الحرب على الإرهاب”، من الناحية القانونية والعملية، والوصول إلى تقييم أكثر شمولًا لست سنوات من الصراع مع جماعات مسلحة. ينقسم التقرير إلى أربعة أجزاء، يتناول الجزء الأول المعايير الدولية لحقوق الإنسان في إطار الحرب على الإرهاب ويشير إلى موقف المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إطار الحرب على الإرهاب من الصراع الدائر في مصر مع الجماعات المسلحة. وتتناول الأجزاء الثلاثة التالية استراتيجيات الدولة المصرية في الحرب على الإرهاب، قانونيًا، ومؤسسيًا، وعمليًا. ففي الجزء الثاني، نستعرض القوانين المصرية المتعلقة بالإرهاب التي تم تعديلها أو إضافتها منذ 2014، بهدف إبراز الإطار التشريعي المقنن لاستراتيجيات الحرب على الإرهاب. ويتناول الجزء الثالث دور مؤسسات الدولة من جيش وقضاء في الحرب على الإرهاب. بينما يستفيض الجزء الرابع في تفنيد الانتهاكات المنهجية لحقوق المواطنين المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ارتكبتها الدولة المصرية في حربها على الإرهاب منذ بدء حالة الطوارئ في فبراير 2014.

 

للإطلاع على التقرير كاملًا: اضغط هنا

Leave A Reply