نشرت الجبهة المصرية لحقوق الانسان اليوم تقريرًا بعنوان: ” انتهاكات بالجملة” حول انتهاكات حقوق المتهمين في القضية 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية، وذلك قبل أيام من إصدار المحكمة العسكرية أحكامها على عشرات المتهمين المحبوسين في هذه القضية، والتي يتوقع مراقبون بأن تكون أحكام قاسية بالنظر لطبيعة وقائع العنف السياسي في القضية والاتهامات المنسوبة للمتهمين البالغ عددهم 278 شخص.
يسعي هذا التقرير لتسليط الضوء في المقابل على الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي تعرض لها هؤلاء المتهمين منذ لحظات القبض عليهم من قبل جهات الضبط والتحقيق، ومن بينها الإخفاء القسري لفترات مطولة وصلت لشهور، والتعذيب بأشكال مختلفة، وغياب حضور المحامين جلسات التحقيق معهم، ومماطلة النيابة في إحالة المتهمين للطب الشرعي، وتصوير اعترافاتهم، فضلًا عن سوء أوضاع احتجازهم في السجون، والتى تخل بحقهم الأصيل في الحصول علي محاكمة عادلة، وهي الضمانات التي من الواجب على المحكمة التأكد من مراعاتها أثناء إصدارها هذه الأحكام ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات، وذلك بغض النظر عن طبيعة الاتهامات في هذه القضية.
تعد القضية 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية نتاج دمج القضية رقم 420 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميًا باسم قضية حسم 2، والقضية رقم 1074 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميًا بقضية لواء الثورة. حيث بدأ إلقاء القبض على المتهمين منذ النصف الأول من 2017، ووفقًا لأمر الإحالة في القضية، وجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات من بينها اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية «لواء الثورة» الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.
هذا بالإضافة لاتهامات أخري تتمثل في الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على العنف، وحيازة اسلحة بمخالفة القانون، وكذلك حيازة مفرقعات، وتمويل جماعة إرهابية، فضلًا عن تهم القتل والشروع في القتل، واستخدام العنف، والاشتراك في اتفاق جنائي. وتعتبر القضية 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية أحد أكبر القضايا التي تضم أشخاص متهمين بالانضمام لجماعات مسلحة (278 شخص)، كما تعد القضية الثانية المحبوس فيها أشخاص متهمين بالإنضمام لتنظيم حسم بعد القضية رقم 64 لسنة 2017 شمال العسكرية.
لا يهدف هذا التقرير إلى الفصل في إدانة المتهمين أو برائتهم، ولا يقف مع طرف دون الآخر، لكنه يقف في المساحة الحقوقية الفاصلة التي تراقب مسار العدالة الجنائية والتأكد من حصول كل المتهمين على محاكمة عادلة، ويسجل الانتهاكات التي سجلتها الأوراق الرسمية، والتي تخالف بدورها القانون والدستور والمواثيق الدولية.
تعليق واحد
Pingback: مصر: حالة حقوق الإنسان ودور لجنة العفو الرئاسي في مصر بعد إفطار الأسرة المصرية وإطلاق الدعوة للحوار الوطني – مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان