رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان قيام السلطات المصرية بتدوير وإعادة حبس ما لا يقل عن 64 شخص تم إخلاء سبيلهم بالفعل بالتدابير الاحترازية يوم 3 نوفمبر ضمن قرارات إفراج شملت 461 شخص في 19 قضية ، بناءً على قرار صادر الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات الجيزة من المستشار معتز خفاجى.أغلبها في قضايا تم اتهامهم فيها بالإنضمام ونشر أخبار واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتركز النصيب الأكبر من المخلى سبيلهم فى القضايا 1413 لسنة 2019 و 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمحبوس على ذمتها مئات المقبوض عليهم على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر عام 2019، في حين لم تستأنف نيابة أمن الدولة على قرارات الإفراج
قررت نيابة أمن الدولة، والتي باشرت هذه القضايا بالفعل من قبل، إعادة حبس ووضع هؤلاء المتهمين في قضايا جديدة استنادًا فقط على ما ورد في محضر التحريات من قبل السلطات الأمنية، وذلك رغم حالة التفاؤل فيما يخص ملف المحتجزين بالتزامن مع نتائج الانتخابات الأمريكية، إلا أن جهاز الأمن الوطني كان له رأي آخر، فبعد أسبوع وأكثر من قرار إخلاء السبيل وأثناء تنفيذ اجراءات الافراج تم تدوير 64 شخصا على الأقل على ذمة قضايا أخرى باتهامات مشابهة، يبدأوا معها دورة حبس جديدة.
في جلسة 10 نوفمبر أعادت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع 16 شخصًا،أبرزهم الناشط سامح سعودى و المدون محمد أكسجين والقيادي في جماعة الاخوان محمد عبد الرحمن المرسى. وتم اضافتهم للقضايا رقم 1018 لسنة 2020 و 1070 لسنة 2020 أمن دولة، وهم :
1- فؤاد حامد مهدى على يوسف
2- محمد محمود محمد عبد الحليم
3- ابراهيم حسن عبد المنعم حسن جباره
4- زياد السيد محمد محمود ابو الفضل
5- عبده السيد محمد زيتون
6- أشرف محمد محمد احمد
7- أحمد محى الدين ابراهيم محمد
8- أيمن محمد عبيد الرطيل
9- مصطفى هانى احمد هانى
10- محمود شحاته حسن على
11- خالد محمد فريد محمد خليفه
12- محمد ابراهيم محمد رضوان
13- شريف ادمين لامين مفتاح
14- سامح رمضان محمد محمد سالم
15- عصام الدين محمد الكومى
16- محمد ممدوح عبد الحليم
وفي اليوم التالي 11 نوفمبر، حققت نيابة أمن الدولة العليا مع 15 متهمًا من مدينة السويس كان قد تم إخلاء سبيلهم على ذمة القضية 1413 لسنة 2019 والمحبوسين على ذمة تظاهرات 20 سبتمبر 2019، وأعادت إضافتهم إلى القضية 1021 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وهم :
17- أحمد عنتر ابراهيم
18- على ابراهيم علي ابراهيم
19- محمود يحيى محمود خليل
20- ياسر شحات حسان
21- عمرو خالد محمد عيسى
22- محمد هشام حسن
23- محمد حسين ابراهيم
24- مصطفى السيد مصطفى
25- ممدوح السيد مصطفى
26- نصر محمد ابراهيم
27- أحمد محمد عبدالرحمن
28- نور الدين احمد محمود
29- احمد عبدالحميد بطيخ
30- احمد نصر الدين عبدالسلام
31- يحيي ناصر سعد
وفي 12 نوفمبر حققت نيابة أمن الدولة مع مجموعة أخرى في نفس القضية 1413 لسنة 2019 أمن دولة، واعادت تدويرهم على ذمة القضية 1022 لسنة 2020 أمن دولة وهم:
32- أحمد محمد عبد الجواد
33- أسامه محمد عيسى
34- رمضان خليل
35- حسام الدين عبدالراضي
36- عبدالنبي غريب
37- السيد محمد موسى
38- احمد عبود
39- هاني درويش
40- عبدالعزيز مصطفى
وفي هذا الأسبوع، قامت السلطات السبت 14 نوفمبر بتدوير 8 متهمين كان قد أُخلي سبيلهم من القضايا 549 لسنة 2020 أمن دولة و 1530 لسنة 2019 أمن دولة. وفي يوم الاثنين تم تدوير 11 متهمًا من مدينة السويس كان قد أخلي سبيلهم في القضية 1413 لسنة 2019 أمن دولة و5 متهمين آخرين من محافظة الفيوم في القضية 549 لسنة 2020 أمن دولة، لم يتسن للجبهة الحصول على اسمائهم.
ابتدعت نيابة أمن الدولة العليا بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني نمط التدوير واعادة الحبس في قضايا جديدة، للتحايل على المدة القانونية للحبس الاحتياطي للمتهمين، حيث يختفي المتهمين قسرياً بعد إخلاء سبيلهم ويتعرض البعض منهم للتعذيب ثم يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا لتعيد التحقيق معه على ذمة قضية جديدة باتهامات مشابهة للقضية الأولي.
وفي حين تتوقع الجبهة المصرية ظهور عدد آخر ممن تم تدويرهم على ذمة هذه الجلسة خلال الأيام القادمة، فانها تؤكد على أن ظاهرة التدوير أصبحت أحد أبرز ما وصلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في مصر من تدهور وضرب القوانين والقرارات القضائية بعرض الحائط، بما يشكل تهديدًا حقيقيًا لسيادة القانون، التي يجب أن يحتكم اليها كافة الأفراد ومؤسسات الدولة.
