قررت محتجزات بعنبر السياسي “عنبر 1” بسجن القناطر للنساء أمس الأحد الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتداءات وحشية تعرضوا لها من قبل إدارة السجن، وذلك حسب أفادت مصادر للجبهة المصرية لحقوق الانسان.
كانت إدارة السجن منذ أربعة أيام قد قامت بحملة تفتيش على العنابر، تعرضت فيها المحتجزات لإهانات وعنف أثناء التفتيش، كما تم تشريد خمسة منهنّ إلى عنبر المخدرات داخل السجن. وتصاعدت الأزمة حين اعترضت المحتجزات على الأسلوب المهين في التفتيش وعلى تشريد اثنتين من زميلاتهنّ، فقامت الإدارة بتشريد ثلاث أخريات. كما اعتدى فردين من المخبرين داخل السجن – وقد تم تكليفهما حصرًا بالتعامل مع المحتجزات في عنبر السياسي– بضرب اثنتين من المحتجزات لرفضهن التشريد خارج العنبر، وأصيبت إحداهن بجروح في الرأس ورفضت إدارة السجن نقلها للمستشفى للعلاج. وقد دفع ذلك المحتجزات للدخول في إضراب اعتراضًا على أسلوب التفتيش المهين والعنيف وعلى تشريد خمسة خارج العنبر، ويطالبن بعودة من تم تشريدهن، ونقل زميلتهن المصابة للمستشفى، وتحسن المعاملة داخل السجن.
والمحتجزات اللاتي تم تشريدهنّ إلى عنبر المخدرات هن: نادية عبد الهادي، سمية ماهر، بسمة رفعت، إسراء خالد، سارة عبد الله. ويذكر أن نادية عبد الهادي وسمية ماهر ممنوعتان من الزيارة تماما وكانت الوسيلة الوحيدة لمعرفة أخبارهم هي من خلال زيارات زميلاتهما في العنبر، أما حاليًا فقد انقطعت أخبارهما ولا وسيلة للأهالي للاطمئنان عليهما.
وتأتي هذه الاعتداءات في ظلّ تضييق متزايد على المحتجزات على خلفية تهم سياسية، حيث علم الأهالي بعد فتح الزيارات في أغسطس الماضي بمجيء رئيس مباحث جديد إلى السجن وضع قيودًا على كميات الطعام المسموح بدخولها في الزيارة وعلى المراسلات، ومنع بعض السجينات من المراسلات. وقد ضاعف ذلك من معاناة السجينات اللاتي يعتمدن على الطعام الذي يحضره الأهالي في الزيارات، وكذلك من معاناة الأهالي الذين أجبروا على العودة بمتعلقات الزيارة التي منع السجن دخول أغلبها. ويذكر أن عدد المحتجزات بعنبر السياسي يتراوح بين العشرين والثلاثين محتجزة، بعضهن صدر بحقنّ أحكام والبعض الآخر قيد الحبس الاحتياطي.
تطالب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إدارة سجن القناطر للنساء بسرعة الاستجابة لمطالب المضربات عن الطعام وإجراء تحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها المحتجزات.
