بعد ١٣ أيام من إخلاء سبيلها بقرار من محكمة جنايات القاهرة، ظهرت اليوم ٣٠ يناير ٢٠٢١ الصحفية شيماء سامي في نيابة أمن الدولة للتحقيق معها في قضية جديدة رقمها ٦٥ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة عليا، ووجهت لها النيابة اتهام الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتقرر حبسها ١٥ يومًا على ذمة التحقيق في القضية. ويأتي هذا التدوير بعد ٨ شهور من حبسها في القضية ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠ أمن دولة. وتضمنت الاتهامات الموجهة لشيماء في القضية الجديدة التواصل مع عناصر إرهابية داخل السجن لاستقطاب عناصر جديدة وتنظيم ارهابي.
بدأت رحلة إخلاء سبيل شيماء يوم ٢٣ يناير ٢٠٢١ بداية من ترحيلها من سجن القناطر إلي تخشيبة بنها، ثم إلي مديرية أمن طنطا، ثم إلي مديرية أمن الاسكندرية، ثم قسم سيدي جابر، وذلك بعد قرار تبديل حبسها الاحتياطي بالتدابير الاحترازية من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الستار يوم ١٧ يناير ٢٠٢١، إلي أن ظهرت اليوم في نيابة أمن الدولة يوم ٣٠ يناير ٢٠٢١ في القضية المشار إليها. حيث ألقي القبض عليها من داخل القسم بناءً على اذن نيابة صادر على تحريات الأمن الوطني والمؤرخة بتاريخ سابق لإخلاء السبيل، وتم الضبط أثناء إتمام اجراءات اخلاء سبيلها في السابقة.
كانت نيابة أمن الدولة قد بدأت قرارات حبس الصحفية شيماء سامي على ذمة القضية 535 لسنة 2020 أمن دولة يوم من ٣٠ مايو ٢٠٢٠، بعد ظهورها لأول مرة من إخفائها، ووجهت لها اتهامات بالاتضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واساءة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ٩ أيام من إخفائها قسريًا بعد القبض، وهي الفترة التى واجهت خلاله عدد من الانتهاكات.
كان قد تم القبض علي شيماء في ٢٠ مايو من من منزلها في اسكندرية من قبل قوة أمنية ، والتى قامت أثناء عملية القبض من المنزل بالاستيلاء على هاتف وكمبوتر محمول لم يظهروا أثناء التحقيق. وتم إخفائها قسريًا بمعزل عن التواصل مع العالم الخارجي لمدة ٩ أيام في مقر أمني بالاسكندرية، حيث تعرضت خلال تلك الفترة للجر، وتعصيب العينين، والوضع في مكان ذو إضاءة عالية، كما تم تهديدها من قبل الأفراد القائمين على احتجازها. إلي أن تم ترحيلها وظهورها اليوم في نيابة أمن الدولة.
