رصدت الجبهة المصرية لحقوق الانسان اليوم ٦ فبراير ٢٠٢١ ظهور الباحث وطالب الماجيستير في جامعة أوروبا المركزية في النمسا أحمد سمير عبد الحي علي (٢٩ عامًا) في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية ٦٥ لسنة ٢٠٢١ أمن دولة، حيث وجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية علي علمه باغراضها، وتعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب خاص علي شبكة المعلومات الدولية بهدف نشر أخبار وبيانات كاذبة. وذلك بعد ٥ أيام من إخفاء قسريًا عقب استدعائه للتحقيق من قبل جهاز الأمن الوطني.
أثبت أحمد أثناء التحقيق معه أمام النيابة بتعرضه للتعذيب أثناء استجواب الأمن الوطني له، حيث قاموا بالتعدي عليه بالضرب في وجهه وجسده ( وفقًا لوصفه أقلام وبونيات)، حيث كان يتم سؤاله حول ما كان منتميًا لجماعة الاخوان المسلمين أو مجموعات الأولتراس. أثبت أحمد أيضًا واقعة إخفاؤه قسريًا حيث تم نقله بعد التحقيق من قسم التجمع الخامس إلي قسم التجمع الأول، وفي يوم ٣ فبراير تم نقله إلي مقر الأمن الوطني في منطقة العباسية إلي ان ظهر اليوم في نيابة أمن الدولة.
كان قد عاد أحمد إلى مصر في 15 ديسمبر 2020 لقضاء إجازة الشتاء. وفور وصوله إلى مطار شرم الشيخ الدولي، تم استيقافه والتحقيق معه من قبل شرطة المطار، قبل أن يتم إطلاق سراحه. وفي يوم السبت 23 يناير 2021 الساعة الثانية صباحًا اقتحم ضباط ملثمون ومسلحون من قوات الأمن المركزي منزل أحمد بالتجمع الأول في القاهرة. ورغم أن قوات الأمن لم تظهر أي إذن من النيابة العامة، قامت بتفتيش المنزل بأكمله، وتصوير بطاقات الهوية لكل من كان في المنزل، بالإضافة إلى التحفظ على تسجيلات من كاميرات حراسة بالمبنى. بناءً على تعليمات قوة الأمن لعائلة أحمد، ذهب أحمد طواعية إلى مكتب الأمن الوطني في يوم 1 فبراير، بمرافقة والده الذي ظل ينتظر إطلاق سراحه.ومن وقتها اختفى أحمد وانقطع التواصل معه.حيث كان ينفي قسم شرطة التجمع الخامس، آخر مكان شوهد فيه أحمد بواسطة والده، أي معرفة بمكان أحمد. وقد أرسلت عائلة أحمد عدد من التلغرافات إلى النائب العام وجهات أخرى ذات صلة للاستعلام عن مكان ابنهم والمطالبة بإطلاق سراحه، لكنهم لم يتلقوا أي استجابة.
