نص بيان مشترك من 31 دولة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الانسان في مصر

0

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 46

البند 4: نقاش عام

مقدم من سفيرة فنلندا للأمم المتحدة بجنيف

شكرًا للرئيسة،

اتشرف بتقديم هذا البيان نيابة عن 31 دولة[1]

ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر، ونشارك المفوضة السامية لحقوق الإنسان وأصحاب الولايات من الإجراءات الخاصة مخاوفهم في هذا الصدد.

ونلفت الانتباه بشكل خاص إلى القيود المفروضة في مصر على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية، وتوظيف قانون الإرهاب ضد المنتقدين السلميين.

يضع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد إطارًا قانونيًا جديدًا أكثر ملائمةً لعمل منظمات المجتمع المدني، ولكن من الأهمية بمكان أن يتم تطبيق القانون بما يضمن تمكين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني العاملة في جميع المجالات.

لذا، نحث مصر على ضمان مساحة للمجتمع المدني – بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان – للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل من أشكال الاعمال الانتقامية. ويشمل ذلك؛ رفع قرارات حظر السفر وقرارات تجميد الأصول بحق المدافعين عن حقوق الإنسان -بما في ذلك فريق عمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

كما ندعو مصر إلى رفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام والحريات الرقمية، ووقف سياسات حجب المواقع الإعلامية المستقلة، والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين المقبوض عليهم أثناء مزاولة عملهم.

أننا ندرك دور مصر في دعم الاستقرار الإقليمي وإدارة الهجرة ومواجهة الإرهاب، ولكننا نذّكر بضرورة مكافحة الإرهاب مع الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان. إذ نشعر بقلق بالغ إزاء تطبيق تشريعات مكافحة الإرهاب على الحقوقيين، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، والصحفيين، والسياسيين، والمحامين. ونحث مصر على وضع حد لاستخدام تهم الإرهاب كذريعة لاحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، وتمديد فترات الحبس الاحتياطي السابق للمحاكمة، وإعادة ضم “تدوير” المحتجزين إلى قضايا جديدة مماثلة التهم بعد انتهاء المدة القانونية لحبسهم الاحتياطي. كما نطالب مصر بوقف استخدام الأدراج على قوائم الكيانات الإرهابية كأداة لمعاقبة الأفراد على ممارسة حقهم في الحرية التعبير.

نعرب أيضًا عن قلقنا إزاء الانتهاكات المتعددة للإجراءات القانونية الواجبة للمحاكمات العادلة، والقيود المفروضة على المحامين، بما يتضمن حرمانهم من مطالعة الأدلة “الأحراز” أو التواصل مع موكليهم. ونطالب بضمان المساءلة والإنهاء الفوري للإفلات من العقاب.

كما ندعو مصر للتعاون البناء مع مكتب المفوضة السامية، ومع الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة.

ونحن على استعداد للعمل مع مصر لتحقيق هذه الغاية.

[1] فنلندا ، أستراليا ، النمسا ، بلجيكا ، البوسنة والهرسك ، بلغاريا ، كندا ، كوستاريكا ، جمهورية التشيك ، الدنمارك ، إستونيا ، فرنسا ، ألمانيا ، أيسلندا ، أيرلندا ، إيطاليا ، لاتفيا ، ليختنشتاين ، ليتوانيا ، لوكسمبورغ ، الجبل الأسود، هولندا ، نيوزيلندا ، النرويج ، مقدونيا الشمالية، سلوفينيا ، إسبانيا ، السويد ، سويسرا ، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة الأمريكية.

 

 

Leave A Reply