نشرت الجبهة المصرية لحقوق الانسان اليوم تقريرًا بعنوان: “شركاء في الانتهاك: الاشراف على السجون بين التشريع والتطبيق“، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على الإطار التشريعي لعملية الإشراف على السجون في مصر، وكذلك عملية تلقي شكاوى المحتجزين من قبل الجهات المختلفة المعنية، بالاضافة إلي استكشاف الواقع الفعلي لمدى فعالية عملية الإشراف على السجون وآليات الشكوى المقررة قانونًا، ومدى تأثير كلاهما على تحسين أوضاع المحتجزين.
يتيح القانون المصري عدة مسارات للإشراف على السجون من قبل جهات مستقلة عن إداراتها. ويمكن تصنيف هذا الإشراف إلى ثلاثة أنواع بحسب جهة الإشراف، النوع الأول هو التفتيش الإداري، ويقوم به مصلحة السجون والمحافظين والمديرين المحليين، والثاني هو الإشراف القضائي ويقوم به النيابة العامة والقضاء، والثالث والأخير هو الرقابة الحقوقية والتي تقتصر على المجلس القومي لحقوق الإنسان. كما يتيح القانون للسجناء، ومحاميهم وذويهم، تقديم الشكاوى ضد الانتهاكات التي تمارس بحقهم إلى جميع الجهات المنوطة بالإشراف على السجون.
وفي حين تستمر إدارات السجون المصرية في ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان بحق المحتجزين فيها، ربما يكون تفعيل آليات هذا الإشراف وآليات تلقي شكاوى السجناء أحد السبل للحد من الانتهاكات التي يتعرضون لها.
يتناول الفصل الأول من التقرير الإطار القانوني المصري المنظم لعملية الإشراف على السجون من قبل الجهات المختلفة، تنفيذية وقضائية وجهة شبه حكومية وحيدة هي المجلس القومي لحقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى النصوص القانونية المنظمة لعملية تلقي الشكاوى. ويستعرض الجزء الثاني مدى فعالية وتأثير هذه الأطر القانونية على أرض الواقع، وذلك من خلال استبيان أجرته الجبهة المصرية مع سجناء سابقين ومحامين حقوقيين منخرطين في الدفاع القانوني عن المحتجزين على خلفية قضايا سياسية.
يبيّن الفصل الأول من هذا التقرير الإطار القانوني الحاكم للرقابة على السجون من خلال دراسة الدستور المصري المعدل عام 2019، وقانون تنظيم السجون رقم 396 لعام 1956، وقانون السلطة القضائية رقم 64 لسنة 1972، وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والتعليمات العامة للنيابات، والقانون المنشئ للمجلس القومي لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003. وقد استعانت الجبهة المصرية أثناء دراسة نصوص تلك القوانين بمقابلة شخصية مع محامية مصرية خبيرة في العمل الحقوقي. كما اعتمد التقرير أيضا على المعلومات المتعلقة بالشكاوى الواردة بالتقارير السنوية الصادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان. بينما يعتمد الفصل الثاني بشكل أساسي على معلومات أولية حصلت عليها الجبهة المصرية لحقوق الإنسان من استبيانات ملأها محامون وسجناء سابقون. تم تصميم نموذج استبيان مخصص للمحامين ونموذج آخر خصص للسجناء السابقين.
